رئيس الاتحاد خلال مشاركته بالتظاهرة المركزية امام وزارة المالية : نسب إنجاز المشاريع في البصرة تجاوزت 90%
   |   
مواد طبية ومخدرات ضبطت في منفذي ميناء أم قصر والشلامجة
   |   
محافظ البصرة برفقة رئيس مجلس الوزراء يفتتحان الجسر المعلق بمحافظة البصرة الذي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية بمحافظة البصرة
   |   
مدير مرور البصرة : استقرار الحالة الصحية لمفوض المرور الذي دهسته شاحنة أثناء تأديته الواجب
   |   
النائب الاداري لمحافظ البصرة يواصل متابعة إجراءات التعاقد الخاصة بـ(13,000) درجة وظيفية
   |   
مديرية زراعة البصرة تعلن تسوق أكثر من 800 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر آذار الجاري
   |   
طريق الشلامجة ..حادث جديد .. حوادث سير يومية بسبب الاستدارات
   |   
ضبط 15 طنا مواد كيميائية شديدة الخطورة منتهية الصلاحية في البصرة
   |   
تنفيذًا لتوجيهات محافظ البصرة... العامري يواصل متابعة إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ(13) ألف درجة وظيفية
   |   
العامري: فتح الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي لعبور القطع البحرية الجمعة المقبلة
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


عبد الصمد: نستغرب من طريقة تعامل مفوضية الانتخابات مع البعثي خميس الخنجر ونطالب بإلغاء قرارها

 

 

 

اعلن النائب السابق خلف عبد الصمد عن استغرابه الشديد من طريقة تعامل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع ما وصفه بـ”البعثي خميس الخنجر”، في محضر جلستها الحادية والعشرين، والتي تضمنت عبارة “تكليف رئيس مجلس المفوضين بمفاتحة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشأن مدى شمول رئيس التحالف أعلاه بإجراءات المساءلة والعدالة”.
وأكد عبد الصمد في بيان صحفي، أن هذا النص يتنافى مع السياقات القانونية والإدارية المعتمدة، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة سبق أن أكدت شمول خميس الخنجر بإجراءاتها، ومنعته من تأسيس حزب سياسي.
ودعا عبد الصمد مجلس المفوضين إلى إلغاء هذا القرار، معتبراً إياه فاقداً للشرعية ويشكل خرقاً قانونياً، مطالباً مجلسي القضاء الأعلى ومجلس النواب بمتابعة هذه الخطوة التي وصفها بـ”الغريبة” والتي تضع المفوضية أمام تساؤلات خطيرة بشأن استقلاليتها ومصداقيتها.
وحذر عبد الصمد من أن مثل هذه الإجراءات من شأنها إضعاف الثقة بالعملية الانتخابية وفتح الباب أمام الطعن والتشكيك، مؤكداً استمراره في متابعة هذه القضية مع الجهات الرقابية والمنظمات الحقوقية والفعاليات الشعبية، لضمان عدم السماح لمن وصفهم بـ”المجتثين” ومن بينهم البعثي خميس الخنجر، بالدخول في العملية السياسية.