

اعلن النائب السابق خلف عبد الصمد عن استغرابه الشديد من طريقة تعامل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع ما وصفه بـ”البعثي خميس الخنجر”، في محضر جلستها الحادية والعشرين، والتي تضمنت عبارة “تكليف رئيس مجلس المفوضين بمفاتحة الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بشأن مدى شمول رئيس التحالف أعلاه بإجراءات المساءلة والعدالة”.
وأكد عبد الصمد في بيان صحفي، أن هذا النص يتنافى مع السياقات القانونية والإدارية المعتمدة، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة سبق أن أكدت شمول خميس الخنجر بإجراءاتها، ومنعته من تأسيس حزب سياسي.
ودعا عبد الصمد مجلس المفوضين إلى إلغاء هذا القرار، معتبراً إياه فاقداً للشرعية ويشكل خرقاً قانونياً، مطالباً مجلسي القضاء الأعلى ومجلس النواب بمتابعة هذه الخطوة التي وصفها بـ”الغريبة” والتي تضع المفوضية أمام تساؤلات خطيرة بشأن استقلاليتها ومصداقيتها.
وحذر عبد الصمد من أن مثل هذه الإجراءات من شأنها إضعاف الثقة بالعملية الانتخابية وفتح الباب أمام الطعن والتشكيك، مؤكداً استمراره في متابعة هذه القضية مع الجهات الرقابية والمنظمات الحقوقية والفعاليات الشعبية، لضمان عدم السماح لمن وصفهم بـ”المجتثين” ومن بينهم البعثي خميس الخنجر، بالدخول في العملية السياسية.