ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
بارزاني يلوح بورقة الانفصال بعد توقف الرواتب
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 29 أيار 2025 21:48
- نشر بتاريخ الخميس, 29 أيار 2025 21:48
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 482
توعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الخميس، بالانسحاب الكامل من العملية السياسية في العراق، وصولًا إلى التلويح بخيار الانفصال، في تطور سياسي خطير قد يعكس عمق الأزمة بين أربيل وبغداد، وذلك عقب قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف إرسال المخصصات المالية لإقليم كردستان.
وقال القيادي في الحزب، وفاء محمد كريم، في تصريحات صحفية ، إن “كل المحاولات لاحتواء الأزمة مع الحكومة الاتحادية باءت بالفشل، في ظل تجاهل متعمد للاتفاقيات المبرمة، واستمرار سياسة التجويع الممنهجة ضد شعب كردستان”.
وأضاف، أنه “لا يمكن القبول بالسكوت أكثر على هذا الظلم المتواصل"، مردفًا: "آن الأوان للانسحاب من كافة مفاصل العملية السياسية، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، والعمل بجدية على تفعيل ملف الاستفتاء من جديد، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعم إرادة شعبنا في الخلاص من واقع الاضطهاد والتهميش”.
وأكد أن “ما يجري اليوم يتجاوز الخلافات السياسية، ليتحول إلى معاملة تحمل في طياتها طابعًا عنصريًا وطائفيًا مرفوضًا”، مشيرًا إلى أن “المرحلة القادمة قد تشهد تغييرات جذرية في علاقة الإقليم مع بغداد، إذا ما استمرت الحكومة الاتحادية في سياسة قطع الأرزاق وسرقة لقمة العيش”، على حد تعبيره.
وقبل ذلك، وجهت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، يوم أمس الأربعاء كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%".
ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من التوتر المالي والسياسي المتزايد بين حكومتي المركز والإقليم، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على استقرار البلاد.
وتعود جذور الأزمة المالية والسياسية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى سنوات طويلة، تتعلق بشكل أساسي بتقاسم الإيرادات النفطية، والموازنة العامة، والالتزامات المالية المتبادلة.
في السنوات الأخيرة، ورغم التوصل إلى عدد من الاتفاقيات بين الطرفين بخصوص تسليم النفط الكردي إلى شركة “سومو” الاتحادية مقابل تحويل حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات ظل متعثرًا، وغالبًا ما كان يخضع لحسابات سياسية متغيرة.