

أعلنت الحكومة البريطانية الخميس رفع عقوبات كانت مفروضة خلال حكم بشار الأسد، على 24 كيانا في سوريا من بينها المصرف المركزي.
وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان بشأن تحديث قائمة العقوبات، أن "24 كيانا تمّ رفعها من القائمة ولم تعد عرضة لتجميد الأصول".
من المتوقع أن تتركز اهتمامات الغرب على دعم عملية الانتقال السلمي وتشكيل حكومة جديدة تمثل جميع الأطراف السورية. كما سيتم التركيز على إعادة الإعمار وتوفير المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي تعرض للعديد من الصعوبات خلال الحرب الأهلية.
وجاء في إشعار على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي التعاوني حُذفت من القائمة ورُفع التجميد عن أصولها.
وكانت الشركة السورية للنفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينج من بين الكيانات المحذوفة من القائمة.
ودعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مرارا إلى رفع العقوبات التي فرضها الغرب لعزل الأسد عالميا في أثناء الحرب الأهلية.
وعلقت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.
ولم تقدم وزارة الخارجية البريطانية تفاصيل أخرى. ولم ترد على طلب للتعليق حتى الآن.
كما لم يرد مسؤول إعلامي للحكومة السورية بعد على طلب للتعليق.
وقالت بريطانيا في فبراير/ شباط إنها ستدخل تعديلات على عقوباتها على سوريا بعد سقوط الأسد مع الإبقاء على قرارات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على أعضاء الحكومة السابقة.