مدير مرور البصرة : استقرار الحالة الصحية لمفوض المرور الذي دهسته شاحنة أثناء تأديته الواجب
   |   
النائب الاداري لمحافظ البصرة يواصل متابعة إجراءات التعاقد الخاصة بـ(13,000) درجة وظيفية
   |   
مديرية زراعة البصرة تعلن تسوق أكثر من 800 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر آذار الجاري
   |   
طريق الشلامجة ..حادث جديد .. حوادث سير يومية بسبب الاستدارات
   |   
ضبط 15 طنا مواد كيميائية شديدة الخطورة منتهية الصلاحية في البصرة
   |   
تنفيذًا لتوجيهات محافظ البصرة... العامري يواصل متابعة إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ(13) ألف درجة وظيفية
   |   
العامري: فتح الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي لعبور القطع البحرية الجمعة المقبلة
   |   
مدير ماء البصرة يوجه بإيصال الماء العذب للأهالي في قضاء أبي الخصيب.
   |   
لجنة متابعة ارتفاع الاسعار في الاسواق .. الخط الساخن
   |   
زراعة البصرة تعلن عن البدء بحملة مكافحة حشرة حفار اوراق الطماطم
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


مستشار الكاظمي يعلن جهوزية الحكومة إرسال موازنة 2022 ​حال طلبها البرلمان

 

جبا - متابعات :

 

اكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء ، هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، جهوزية الحكومة لإرسال موازنة العام 2022 إذا طلب مجلس النواب ذلك.

وقال الجبوري،  إن "الحكومة جاهزة على اتمام مسودة الموازنة التي تستغرق أسبوعين في مجلس الوزراء لاتمامها وعرضها على اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى مجلس الوزراء". 
 ‏ ‏وأضاف، أن"الحكومة جاهزة لإرسال الموازنة متى ما طلب مجلس النواب ذلك"، لافتاً إلى ان"قرار المحكمة الاتحادية الأخير كان واضحاً بأنه لا يمكن إرسال الموازنة من الحكومة الحالية". 
 ‏ واوضح، أن" إرسال الموازنة يكمن باستفسار مجلس النواب باعتبار قانون الموازنة مرتبط بحياة المواطنين وله خصوصية وبالتالي ينطبق مع تفسير المحكمة الذي وجهته إلى رئيس الجمهورية". 
 واشار الجبوري،  إلى ان" مجلس النواب برئاسته يمكنه إرسال كتاب الى المحكمة الاتحادية يستفسر به عن قانون الموازنة "، مبيناً ان" الدستور العراقي افرد مادة خاصة بقانون الموازنة وآليات التعامل مع هذا القانون وبعد ذلك قانون الإدارية المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي حدد آليات إرسال الموازنة وبالتالي هل إرسال قانون الموازنة ينطبق التفسير الذي ارسل الى رئيس الجمهورية ام مع القرار الذي صدر المحكمة الاتحادية الذي نص على ان حكومة تصريف الاعمال ليس لها الحق بإرسال مشاريع القوانين".
واكد المستشار الفني، أن "الإجابة تأتي من المحكمة الاتحادية باعتبارها الجهة المخولة بتفسير مواد الدستور العراقي".