زراعة البصرة تعلن عن البدء بحملة مكافحة حشرة حفار اوراق الطماطم
   |   
تسويق أكثر من 400 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر تشرين الأول الجاري في البصرة
   |   
انتهاء فترة الاعتراضات على قرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية في البصرة
   |   
مصدر : الحبس 4 سنوات بحق مدير مخدرات البصرة السابق بتهمة الرشوة
   |   
السكك تخصص قطارات حديثة لنقل الجماهير الرياضية من بغداد الى البصرة غداً الاربعاء لحضور مباراة منتخبنا الوطني ضد شقيقه الفلسطيني ضمن تصفيات كأس العالم
   |   
مرور قضاء الزبير يباشر بمحاسبة مركبات الحمل المتوقفة داخل المناطق السكنية في القضاء".
   |   
ماء البصرة: إطفاء مشروع خور الزبير من الصباح لغاية الـ 3 مساءً غدا السبت!
   |   
زراعة البصرة تسجل زيادة في نسبة إغمار الأهوار و المسطحات المائية
   |   
حكومة البصرة تبحث مع بعض الوحدات الإدارية والدوائر الحكومية تعارضات المشاريع على تحديث وتوسيع التصميم الأساس لبعض الأقضية والنواحي
   |   
مواطنون يشكون من كثرة قطع التيار الكهربائي في عدد من مناطق قضاء ابي الخصيب
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


مستشار الكاظمي يعلن جهوزية الحكومة إرسال موازنة 2022 ​حال طلبها البرلمان

 

جبا - متابعات :

 

اكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء ، هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، جهوزية الحكومة لإرسال موازنة العام 2022 إذا طلب مجلس النواب ذلك.

وقال الجبوري،  إن "الحكومة جاهزة على اتمام مسودة الموازنة التي تستغرق أسبوعين في مجلس الوزراء لاتمامها وعرضها على اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعلى مجلس الوزراء". 
 ‏ ‏وأضاف، أن"الحكومة جاهزة لإرسال الموازنة متى ما طلب مجلس النواب ذلك"، لافتاً إلى ان"قرار المحكمة الاتحادية الأخير كان واضحاً بأنه لا يمكن إرسال الموازنة من الحكومة الحالية". 
 ‏ واوضح، أن" إرسال الموازنة يكمن باستفسار مجلس النواب باعتبار قانون الموازنة مرتبط بحياة المواطنين وله خصوصية وبالتالي ينطبق مع تفسير المحكمة الذي وجهته إلى رئيس الجمهورية". 
 واشار الجبوري،  إلى ان" مجلس النواب برئاسته يمكنه إرسال كتاب الى المحكمة الاتحادية يستفسر به عن قانون الموازنة "، مبيناً ان" الدستور العراقي افرد مادة خاصة بقانون الموازنة وآليات التعامل مع هذا القانون وبعد ذلك قانون الإدارية المالية رقم 6 لسنة 2019 الذي حدد آليات إرسال الموازنة وبالتالي هل إرسال قانون الموازنة ينطبق التفسير الذي ارسل الى رئيس الجمهورية ام مع القرار الذي صدر المحكمة الاتحادية الذي نص على ان حكومة تصريف الاعمال ليس لها الحق بإرسال مشاريع القوانين".
واكد المستشار الفني، أن "الإجابة تأتي من المحكمة الاتحادية باعتبارها الجهة المخولة بتفسير مواد الدستور العراقي".