بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


alt

جبا - متابعة:

وعد وزير الداخلية العراقي ، محمد سالم الغبان، باصدار البطاقة الموحدة لجميع العراقيين منتصف العام المقبل والغاء المستمسكات الاربعة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق ولازالت الآن.    

وذكر بيان صادر عن الوزارة ، ان" الغبان التقى بالجالية العراقية في دولة قطر وقد حضر جمهور غفير في مقر اللقاء ، وكمااستمع  الوزير الى استفسارات وشكاوى المواطنيين العراقيين المقيمين في دولة قطر خاصة ، فيما يتعلق بالوثائق والمستمسكات الثبوتية والجوازات.  

وتابع البيان ان" الوزير وعد بتذليل الصعوبات وتقليل الروتين وحل هذه المشكلات في المرحلة الحالية ريثما اصدار البطاقة الوطنية الموحدة التي ستبدأ بالصدور ابتداءا من منتصف العام المقبل كماهو مخطط.  وتعد هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية من اهم الوثائق الثبوتية التي يعتد بها في انجاز جميع معاملات العراقيين في الدوائر الرسمية التابعة للحكومة العراقية، بالاضافة الى ما فرضته الانظمة السابقة والحالية من اوراق ثبوتية اضافية من قبيل بطاقة السكن والبطاقة التموينية، فضلا عما رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي بعد البطاقة الانتخابية وثيقة ثبوتية خامسة مؤخرا.  وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت في عام 2009 عن عزمها تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة واختزال جميع المستمسكات الثبوتية في بطاقة تعريفية واحدة كما هو معمول في العديد من دول العالم.  

وبحسب مراقبين ومختصين اكاديميين ان الكثير من المراجعين العراقيين للدوائر والمؤسسات الحكومية يعانون من معوقات وكثرة المستمسكات الثبوتية المطلوبة لانجاز معاملاتهم او في استحصال حقوقهم المادية والثبوتية.