التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ الخميس, 07 نيسان/أبريل 2016 01:59

الزيارات: 3361

جبا - متابعة:

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، أمس الأربعاء، قراراً بجواز التصويت على إقالة الوزير وتغييره بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب، مع بيان سبب الإقالة.
وأشار بيان المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الى أنها استندت الى المادة 78 من الدستور التي تمنح رئيس مجلس الوزراء الحق في إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب».
وبذلك تكون المحكمة «شبه حسمت» الجدل الدائر حاليا بين الكــــتل السياسية حول التشكيلة الوزارية، وما إن كانت تشكيلة تكنوقراطية هي الحل لمسألة المحاصصة الوزارية المرفوضة شعبيا.
وفي ما يتعلق بتصويت مجلس النواب في مشروع واحد يصدر عنه بالموافقة على إقالة الوزير المعني مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل له، أوضح المتحدث الرسمي أن «المحكمة ـ من خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال ـ لا ترى مانعا يحول دون ذلك».
وكان هناك جدل بين القوى والكتل السياسية حول قانونية إقالة التشكيلة الوزارية وتكليف وزراء بدلاء عنهم في الآن نفسه من قبل مجلس النواب.