التفاصيل

المجموعة: محمد مهدي صالح رئيس لجنة النزاهة

نشر بتاريخ الجمعة, 19 أيلول/سبتمبر 2014 20:32

الزيارات: 3320

جبا - خاص:

عقدت  لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة برعاية الدكتور ماجد النصراوي ، ملتقى النزاهة الاول وتحت شعار (اخلاقيات العمل اساس في مواجهة الفساد وتحقيق التنمية ) على قاعة الفراهيدي في فندق البصرة الدولي / الشيراتون /  وبحضور النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، واعضاء مجلسي النواب والمحافظة ، وعدد كبير من مدراء دوائر الدولة وذات العلاقة".

ونقل بيان صحافي صحافي صادر عن اعلام لجنة النزاهة في مجلس البصرة ، ان" الملتقى أفتتح بالنشيد الوطني ، وبقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء ، وتلاها أيا من الذكر الحكيم ، وبعدها ابتدأ بكلمة النائب الاول لمحافظ البصرة، المهندس محمد التميمي ،  وكلمة رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة ، محمد المنصوري،  التي سلط فيها الضوء على الفساد ، ووصفها  بالظاهرة الاجتماعية القديمة من حيث وجودها ، واصبحت من حيث انتشارها الواسع في وقتنا الحاضر قضية ملاصقة في تعاملاتنا اليومية ، وذلك لتوسع حجمها الذي وصل الى ادق التفاصيل اليومية من خلال اتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط الياته وبدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل ، وبالتالي اصبح يهدد حياتنا حتى شبة اخيرا بالمرض الهادم للمناعة (الايدز) حسب قوله".

واضاف المنصوري  ان" صورة الفساد المؤلم للجميع تؤدي الى تكلفة اجتماعية واقتصادية باهضة ، وتعمل على تأخيرعملية التنمية وتحقيق الازدهار للشعوب ويقوم بناء الديمقراطية ، مبينا ان" محاربة الفساد ضرورة ملحة للتخلص من هذا الخطر وازالة اثاره ، ويستلزم هذا العلاج جهود حقيقية ، وصادقة في مجالات عديدة منها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتربوية ، موضحا ان" الفساد المالي والاداري هو ثمرة طبيعية لأوضاع شاذة وسلبية في تلك المجالات لغياب التشريعات الحكومية النافذة التي قد يستغلها المفسدون ، فضلا عن ضعف الواعظ الديني والاخلاقي والثقافي ، والممارسات التي قد تقبل ولا تستنكر مع تدني مستويات المعيشة كل ذلك يشكل مرتعا خصبا للفساد وانتشاره ".

واشار رئيس لجنة النزاهة في البصرة الحاج المنصوري الى اهمية هذا الملتقى الذي يعقد في هذا الوقت في كونه يمثل اشاعة الثقافة النزاهة ، ومكافحة الفساد المالي والاداري في المجتمع ، وخصوصا بعد تفاقم اثاره ، ويأتي ذلك من خلال تسليط الضوء على مفهوم الفساد ، وصوره وأنواعه وأسبابه وتداعياته ، ومن ثم البدأ بطرق معالجاته عبر القوانين والاجهزة الرقابية والوسائل والاليات من خلال رفع مستوى النزاهة لدى الفرد العراقي".

وتابع ان" الملتقى يهدف ايضا الى البحث والاحاطة بماهية النزاهة ، وذلك من خلال تحديد مفهوم الفساد وصوره وأنواعه وأسبابه واثاره ، والاستعانة بالتشريعات العراقية ذات الصلة لمكافحته".

وفي الختام لا يسعني الا ان اقدم شكري وامتناني وتقديري الى السيد محافظ البصرة وحكومته المحلية والتشريعية وسادة القضاة والسادة الحضور لمساعيهم الجادة لموضوع مكافحة الفساد ومشاركتهم والمساهمة في دعم هذا الملتقى من اجل بناء مؤسسات مهنية كفؤة وشكري لكافة الحضور .

وتناول الملتقى عدة محاور وجاء في المحور الاول محاضرة للسيد قاضي النزاهة الدكتور فلاح التميمي حول مكافحة الفساد التي اوضح بها عن كيفية مكافحة الفساد الاداري والمالي ووضع النقاط المهمة لذلك وبعدها تناول المحور الثاني محاضرة للدكتور محمد المسعودي عن (اخلاقيات العمل ودورة في القضاء على ظاهرة الفساد في المؤسسات الرسمية. وتناول المحور الثالث محاضرة للشيخ محمد المطوري مدير الوقف الشيعي في المحافظة حول (الرؤية الشرعية لمواجهة الفساد) .

وقد تناول الملتقى ايضا مشهد مسرحي حول الفساد المالي والاداري الذي قام به مجموعة من طلاب الفنون الجميلة في المحافظة وبعدها بداة الحلقة النقاشية وحوار مفتوح حول محاور الملتقى التي شارك بها رئيس لجنة النزاهة وقاضي النزاهة وبمشاركة اعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة ومدراء الدوائر الحاضرة في الملتقى.

وفي ختام الملتقى تلا رئيس لجنة النزاهة ، محمد المنصوري، التوصيات التي خرج بها الملتقى وكالاتي:

اولا:  انشاء مجلس اعلى لمكافحة الفساد في محافظة البصرة برئاسة السيد المحافظ ، وعضوية كل من رئيس لجنة النزاهة  الاستاذ ، محمد مهدي صالح ، والاستاذ الجامعي ، محمد علي ، عميد كلية القانون في جامعة البصرة ، والاستاذ الجامعي ، طاهر منصور الغالبي ، في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة البصرة ، والاستاذ الجامعي ، احمد رسن علاوي ، مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور ، قاسم رهيف خريبط ، عن ديوان الرقابة المالية في البصرة والسيد ، قاسم حنون ، مدير مكتب هيئة النزاهة في البصرة ،  والسيد ، احمد حنون ،مدير بيئة البصرة ، والسيد ، علاء داوود سلمان ، سكرتير المجلس ، والسيد ، يوسف فاضل ‘ في مجلس المحافظة ، والمحامي ، علاء جمعة خضير ، في مجلس محافظة البصرة ، وستعمل هذه اللجنة على تشخيص ظاهرة الفساد ، والقيام بوضع استراتيجية للحد من الفساد لتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ،  وليعرض هذا المشروع على مجلس محافظة البصرة لكي يأخذ دورة القانوني الصحيح ويظهر بدراسات واستراتيجيات الغاية منها ، مكافحة الفساد داخل محافظة البصرة ، بالنظر لأهميتها الاقتصادية اولا ، وتنظيم ورش عمل تخصصية لنشر ثقافة النزاهة ، وتقديم المقترحات للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشخيصه في البصرة ثانيا ، ووضع الية للمعالجة ، وتكون ورشة عمل لمدراء دوائر الدولة برئاسة النائب الاول لمحافظ البصرة ، وعضوية كل من مدير عام شركة نفط الجنوب ، ومدير عام شركة الموانئ العراقية ، ويكون مقررها الموظف ، عباس فاضل حسين ، وورشة عمل خاصة للدوائر الرقابية ، وتكون برئاسة القاضي الدكتور ، فلاح التميمي ، قاضي النزاهة ، وعضوية كل من ، قاسم رهيف خريبط ، عن ديوان الرقابة المالية ، وعضوية العميد ، حسين رهيف ، مفتش الداخلية ومقررها السيد  ،علي عبد الكريم عويد ، مكتب المفتش العام للتعليم العالي في البصرة ، ويشترك فيها ديوان الرقابة المالية في البصرة ، والمفتشين العموميين لدوائر الدولة ، وهيئة النزاهة في المحافظة ، وورشة عمل خاصة للمنظمات المجتمع المدني ، والصحفيين،  وتكون برئاسة النائب الثاني لمحافظ البصرة ، وعضوية كل من نقيب الصحفيين / فرع البصرة ، حيدر المنصوري ، وعضوية السيدة ، فاطمة البهادلي ، ممثلة عن منظمات المجتمع المدني ، ومقررها ، قاسم عاشور، وستعمل هذه الورشة على نشر ثقافة النزاهة في الاعلام .

ثالثا : اقامة مؤتمر علمي لاثراء القوانين العلمية المتخصصة في مكافحة الفساد بما يتناسب واقع المحافظة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بالتنسيق بين لجنة النزاهة وجامعة البصرة".

رابعا : اقامة مركز للدراسات والبحوث في مجلس المحافظة يتخصص في اعداد البحوث والدراسات بقياس الفساد ووضع طرق لمعالجة دعم الجهود المتخصصة في التنمية الاقتصادية.

وبنفس الصعيد اكد المنصوري في تصريحات صحفية ان" المعالجات كثيرة  ، ولكن لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة ، اتخذت نهج جديد ، ومنحة جديدة من خلال اصلاح نفس الموظف ، وزرع ثقافة النزاهة في داخل موظفي الدولة ، ومؤسساتها من خلال الواعز الديني والثقافي والاخلاقي حتى يكون لنا مؤسسات كاملة نزيهة ونأخذ مبدأ (الوقاية خيرا من العلاج ) ومبدأ امير المؤمنين (ع) في مكافئة المحسن هي معاقبة المسيء ، ونستطيع ان نصلح النفس والتربية الجديدة ، وتختلف عن العقوبات والنظام البوليسي ، ولنبدأ بإصلاح النفس ، واذا اصلحنا الفرد اصلحنا المجتمع".

واضاف المنصوري ان" قانون الاصلاح عام ، وحتى قانون الاصلاح السماوي هو الثواب والعقاب ، والثواب للمحسنين ، والكفوئين ، والصالحين ، والعقوبة للمفسدين ومنعهم من الوصول للمناصب التي ليس الحق ان" تكون لهم ، وتكون لكل مصلح ".

واذا نظرنا الى لجنة النزاهة ، فهي ليست نظام قضائي ، بل هي لجنة رقابة وتشريعية ، يقع على عاتقها تشريع بعض القوانين ، وخلق مثل هكذا ملتقى حتى نرفع من خلاله روح النزاهة ، ومراقبة الدوائر الحكومية ، ورفع ما هو مشين الى القضاء ، وضمن القوانين العراقية لمكافحة الفساد ، وهناك قوانين تقضي بالعقوبة والسجن وتصل الى الفصل من الدوائر الحكومية ومؤسساتها".