مجلس الوزراء يتخذ قرارات مهمة في جلسة الثلاثاء

المجموعة: اخبار العراق والعالم
تم إنشاءه بتاريخ الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 01:06
نشر بتاريخ الأربعاء, 11 نيسان/أبريل 2018 01:06
كتب بواسطة: ناظم
الزيارات: 1014

مجلس الوزراء يتخذ قرارات بشأن التموينية والبنك المركزي والزراعة

 
جبا - منتابعىة:
قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية إيقاف بيع وتوزيع الأراضي المملوكة للدولة لمنع توظيفها في الانتخابات ، فيما اوعز بتنفيذ مشاريع المجاري بعدد من مناطق اطراف بغداد.
وذكر بيان لمكتب العبادي ان" مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية ،اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، وتم التصويت على اطلاق برنامج الدفعات المشروطة التجريبي في منطقة الصدر/2 (حيث سيتم اطلاق الاعانات النقدية المشروطة المنصوص عليها في المادة (8/ثانيا) من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 على سبيل التجربة لمدة سنتين)". 
واضاف " وصوت المجلس على فتح قنصلية فخرية لجمهورية المجر في محافظة النجف الاشرف ، وتم التصويت على مناقصة تصميم وإنشاء ضفاف العزل 3.4.5 في حقل الغراف شركتي نفط ذي قار وبتروناس الماليزية".
وتابع البيان " واستنادا الى قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 قرر المجلس صرف تعويضات المشاريع المصابة بمرض انفلونزا الطيور من الحساب الخاص للجنة العليا لانفلونزا الطيور الملغاة ويتم تحويل المبالغ الى وزارة الزراعة وتصرف وفق الضوابط".
واشار الى انه " جرى خلال الجلسة استعراض الوضع المائي الحالي والايرادات المائية لهذا العام بعد انجاز الخطة الشتوية حيث بلغت المساحات المروية 406 مليون دونم مقارنة بالخطة 4 مليون ومناقشة اجراءات تأمين مياه الشرب والزراعة للموسم الصيفي القادم".

واوضح " ورفعت اللجنة المشكّلة في بغداد والمحافظات المختصة بمتابعة طلبات المواطنين توصياتها وتمت موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها والايعاز بتنفيذ مشاريع المجاري التي تسبب مشاكل كبيرة للمواطنين لاسيما في مناطق الفضيلية والنهروان وسبع البور والحسينية وجسر ديالى والمعامل وغيرها من المناطق".
وقرر المجلس بحسب البيان " قيام كل من وزارات الصحة والمالية والتعليم العالي بالتنسيق مع وحدة الاصلاح الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء بتدقيق اعداد المشمولين بالتوزيع المركزي للكوادر الطبية والصحية على ان ترفع تقريرها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها امام مجلس الوزراء ".
ونوه الى انه " في الوقت الذي يؤكد مجلس الوزراء التزامه بتأمين ظروف سكنية مناسبة لابناء شعبنا ، وان حق المواطن في الحصول على الاراضي او الوحدات السكنية تحكمه القوانين والقرارات النافذة تقرر ايقاف عمليات البيع او التخصيص للاراضي او الوحدات السكنية المملوكة للدولة في جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة على ان يتم البتّ فيها بعد الانتخابات ، ضمانا للعدالة والإنصاف ، ويسري ذلك على كل الحالات التي تمت اعتبارا من 2/ 1/ 2018 ".