رئيس الاتحاد خلال مشاركته بالتظاهرة المركزية امام وزارة المالية : نسب إنجاز المشاريع في البصرة تجاوزت 90%
|
مواد طبية ومخدرات ضبطت في منفذي ميناء أم قصر والشلامجة
|
محافظ البصرة برفقة رئيس مجلس الوزراء يفتتحان الجسر المعلق بمحافظة البصرة الذي يربط بين طريق المطار السريع والمدينة الرياضية بمحافظة البصرة
|
مدير مرور البصرة : استقرار الحالة الصحية لمفوض المرور الذي دهسته شاحنة أثناء تأديته الواجب
|
النائب الاداري لمحافظ البصرة يواصل متابعة إجراءات التعاقد الخاصة بـ(13,000) درجة وظيفية
|
مديرية زراعة البصرة تعلن تسوق أكثر من 800 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر آذار الجاري
|
طريق الشلامجة ..حادث جديد .. حوادث سير يومية بسبب الاستدارات
|
ضبط 15 طنا مواد كيميائية شديدة الخطورة منتهية الصلاحية في البصرة
|
تنفيذًا لتوجيهات محافظ البصرة... العامري يواصل متابعة إجراءات التعاقد مع الفائزين بـ(13) ألف درجة وظيفية
|
العامري: فتح الفتحة الملاحية لجسر الشهيد كنعان التميمي لعبور القطع البحرية الجمعة المقبلة
|
ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
- التفاصيل
- المجموعة: محمد مهدي صالح رئيس لجنة النزاهة
- نشر بتاريخ الأحد, 27 أيار 2018 22:57
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 3169
جبا - متابعة:
طالبت لجنة النزاهة بمجلس محافظة البصرة، اليوم الاحد، الحكومة المركزية ومجلس النواب بضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتبعة في ميناء ام قصر وابعاد المظاهر المسلحة عنه وانهاء الارباك الإداري فيه ، فيما حملت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس البصرة مدير الكمارك والمناطق الحرة بأصدار توجيهات وتعليمات متوالية مغايرة للقانون والدستور ، فرض غرامات بضعفين على بعض المواد الداخلة الى العراق".
وقال رئيس اللجنة محمد المنصوري في مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار في المجلس، اليوم ان” هناك (9) أجهزة امنية ورقابية تعمل في الميناء بالإضافة الى وجود سيطرات بعد خروج البضاعة من الميناء تربك العمل وتزيد من الفساد المالي والإداري”.
واضاف المنصوري ان” الارباك الحاصل على مدى شهر تقريبا أدى الى تأثر الجانب الاقتصادي للبلد ، فضلا عن زيادة في نسبة البطالة”.
فيما حملت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس البصرة مدير الكمارك والمناطق الحرة في العراق ، منذر اسد ، مسؤولية عما يحدث من فوضى بعمل المنافذ ، وذلك منذ توليه المنصب بأصدار توجيهات وتعليمات عدة بشكل متوالي مغايرة للقانون والدستور من خلال فرضه غرامات بضعفين على بعض المواد الداخلة الى العراق، فضلا عن توجيهه بإيقاف تسعير المواد الكهربائية الا في بغداد.