زراعة البصرة تعلن عن البدء بحملة مكافحة حشرة حفار اوراق الطماطم
|
تسويق أكثر من 400 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر تشرين الأول الجاري في البصرة
|
انتهاء فترة الاعتراضات على قرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية في البصرة
|
مصدر : الحبس 4 سنوات بحق مدير مخدرات البصرة السابق بتهمة الرشوة
|
السكك تخصص قطارات حديثة لنقل الجماهير الرياضية من بغداد الى البصرة غداً الاربعاء لحضور مباراة منتخبنا الوطني ضد شقيقه الفلسطيني ضمن تصفيات كأس العالم
|
مرور قضاء الزبير يباشر بمحاسبة مركبات الحمل المتوقفة داخل المناطق السكنية في القضاء".
|
ماء البصرة: إطفاء مشروع خور الزبير من الصباح لغاية الـ 3 مساءً غدا السبت!
|
زراعة البصرة تسجل زيادة في نسبة إغمار الأهوار و المسطحات المائية
|
حكومة البصرة تبحث مع بعض الوحدات الإدارية والدوائر الحكومية تعارضات المشاريع على تحديث وتوسيع التصميم الأساس لبعض الأقضية والنواحي
|
مواطنون يشكون من كثرة قطع التيار الكهربائي في عدد من مناطق قضاء ابي الخصيب
|
ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
- التفاصيل
- المجموعة: محمد مهدي صالح رئيس لجنة النزاهة
- نشر بتاريخ الأحد, 27 أيار 2018 22:57
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 2803
جبا - متابعة:
طالبت لجنة النزاهة بمجلس محافظة البصرة، اليوم الاحد، الحكومة المركزية ومجلس النواب بضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتبعة في ميناء ام قصر وابعاد المظاهر المسلحة عنه وانهاء الارباك الإداري فيه ، فيما حملت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس البصرة مدير الكمارك والمناطق الحرة بأصدار توجيهات وتعليمات متوالية مغايرة للقانون والدستور ، فرض غرامات بضعفين على بعض المواد الداخلة الى العراق".
وقال رئيس اللجنة محمد المنصوري في مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار في المجلس، اليوم ان” هناك (9) أجهزة امنية ورقابية تعمل في الميناء بالإضافة الى وجود سيطرات بعد خروج البضاعة من الميناء تربك العمل وتزيد من الفساد المالي والإداري”.
واضاف المنصوري ان” الارباك الحاصل على مدى شهر تقريبا أدى الى تأثر الجانب الاقتصادي للبلد ، فضلا عن زيادة في نسبة البطالة”.
فيما حملت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس البصرة مدير الكمارك والمناطق الحرة في العراق ، منذر اسد ، مسؤولية عما يحدث من فوضى بعمل المنافذ ، وذلك منذ توليه المنصب بأصدار توجيهات وتعليمات عدة بشكل متوالي مغايرة للقانون والدستور من خلال فرضه غرامات بضعفين على بعض المواد الداخلة الى العراق، فضلا عن توجيهه بإيقاف تسعير المواد الكهربائية الا في بغداد.