مدير ماء البصرة يوجه بإيصال الماء العذب للأهالي في قضاء أبي الخصيب.
   |   
لجنة متابعة ارتفاع الاسعار في الاسواق .. الخط الساخن
   |   
زراعة البصرة تعلن عن البدء بحملة مكافحة حشرة حفار اوراق الطماطم
   |   
تسويق أكثر من 400 الف دجاجة للاسواق المحلية خلال شهر تشرين الأول الجاري في البصرة
   |   
انتهاء فترة الاعتراضات على قرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية في البصرة
   |   
مصدر : الحبس 4 سنوات بحق مدير مخدرات البصرة السابق بتهمة الرشوة
   |   
السكك تخصص قطارات حديثة لنقل الجماهير الرياضية من بغداد الى البصرة غداً الاربعاء لحضور مباراة منتخبنا الوطني ضد شقيقه الفلسطيني ضمن تصفيات كأس العالم
   |   
مرور قضاء الزبير يباشر بمحاسبة مركبات الحمل المتوقفة داخل المناطق السكنية في القضاء".
   |   
ماء البصرة: إطفاء مشروع خور الزبير من الصباح لغاية الـ 3 مساءً غدا السبت!
   |   
زراعة البصرة تسجل زيادة في نسبة إغمار الأهوار و المسطحات المائية
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


خبير اقتصادي : انخفاض دولار في سعر برميل النفط خسارة مليار دولار سنوياً للعراق

 

 

حذر خبير نفطي من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.  

مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة

وقال الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس، أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.  

الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية

على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".  

 

سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة

بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.  

 

مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل

فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.  

لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟ 

تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.  

تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.

التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.