ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
لجنة الامن النيابية : 6 ضربات نوعية وجهت لشبكات تزييف العملات في العراق
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2024 13:26
- نشر بتاريخ الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2024 13:26
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 202
كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر، إن" تزييف العملات سواء اكانت اجنبية او محلية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد وهي استنزاف لمدخرات الأهالي وتخلق حالة من عدم الثقة خاصة وان عمليات التزييف اخذت بعدًا من الدقة والاحترافية لان الشبكات المتورطة بها عابرة للحدود اي إن هناك مافيات دولية متعددة العناوين".
وأضاف، ان" وزارة الداخلية نجحت من خلال جهود استثنائية من توجيه 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق خلال 2024 واسهمت في اعتقال العديد من اقطابها وضبط أموال كبيرة كانت في طريقها للتسويق ".
وأشار إسكندر الى، ان" جرائم تزييف العملات منخفضة قياسا بالسنوات الماضية إضافة الى رسائل التوعية حيث بدأت تؤتي ثمارها من خلال تدقيق العملات والابلاغ عن المزورة منها بشكل مباشر من قبل أصحاب المصالح سواء الصيرفة او الشركات وصولا الى المواطن البسيط وهذا يعكس وعي مهم".
وكشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي علاء الفهد، يوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، عن الجهات المسؤولة عن حماية العملة العراقية من التزوير وانتشارها في الأسواق.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "مهمة البنك المركزي العراقي هي اصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية والتنسيق بهذا المجال، اما قضية وجود عملة مزيفة، فهذا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، فالبنك هدفه عندما يصدر عمله يعمل على إيجاد وسائل لحماية هذه العملة من التزييف وهذا الامر موجود بكل دول العالم".
وأضاف ان "قضية العصابات ومافيات تزوير العملة، ليس من مهام وواجبات البنك المركزي التصدي لهم حتى قضية تهريب العملة ليس من مهام البنك"، مبينا ان "هذا القضايا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة ومنها الأمنية، ولهذا البنك المركزي العراقي دائما ما يعمل على التنسيق مع تلك الجهات الحكومية من اجل الحفاظ على الاقتصاد العراقي والعملة".
واكد الخبير أنه "حتى الدولار هناك عملة مزيفة ليس في العراق بل بأغلب دول العالم، وهذا ليس من مسؤولية البنك المركزي العراقي، بل مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة".