صنع_في_الصين

التفاصيل

المجموعة: الفضاء الحر

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 14:47

نشر بتاريخ الجمعة, 17 كانون2/يناير 2020 14:47

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 3189

كتب / سمير السعد :

لتسهيل فك طلاسم الارباك حول قضية ما يسمى باتفاقية الصين بعيد عن تعقيدات الطروحات ..

نحن ندرك حاجة العراق لدخول شركاء اقتصاديين بقدرات عالية للارتقاء بواقعنا بشكل صحيح بعد الخراب والاهمال الذي يعيشه نتيجة سياسات المتحاصصين الفاسدة, لكننا لا بد إن نشير الى عدد من الملاحظات لتيسير توضيح جانب معين من هذه الارتباكات.

لحين كتابة هذه الكلمات, الحكومة لم توضح وجود اتفاقية (عقود) موقعة رسمية بين الطرفين الصيني والعراقي.

وما حصل في زيارة رئيس الوزراء المستقيل 2019 في الصين هو توقيع ثمانية (مذكرات تفاهم) - (بمختلف القطاعات), ومذكرات التفاهم لا يمكن اعتبارها عقود ملزمة او اتفاقيات رسمية – بمعنى غير ملزمة للطرفين.

علما ان العراق وقع مذكرات تفاهم مشابهة (غير ملزمة) في زمن العبادي 2015 و المالكي 2011 ولم يحصل شيء.

وعلى هذا اساس ان مذكرات التفاهم مع الصين هي مشاريع مقابل النفط من العراق, وهذا يحتاج مصادقة البرلمان.

وللحصول على مصادقة البرلمان - الحكومة تحتاج إن توضح تفاصيل دقيقة لمشروع الاتفاقية مع الصين بكل تفاصيلها – والحكومة لحد الان لم تقوم بهذا الامر.

ومن الجدير بالاشارة ان مشاريع اعادة الاعمار والبناء الاقتصادي مقابل نفط العراق – استراتيجية ناجحة لكنها تحتاج عقول وشخصيات غير فاسدة لأدارتها بالإضافة لامتلاكها خبرات عالمية قادرة على التعامل مع الصين أو غير الصين من شركات عالمية بخبرات لا تمتلكها منظومة ادارة الدولة (التي اسستها المحاصصة).

حيث من غير الممكن و لا يمكن رهن مشاريع الاعمار من شركات عالمية كبرى – بمراقبة وزارات الدولة التي هي نفسها من افشل هدراً وفساداً مشاريع الدولة منذ عام 2005 لحد الان. عليه نحتاج فريق عمل متخصص بكفاءات عالية لإدارة هذا النوع من المشاريع.وان ما تتناوله شبكات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات من تهويل لحجم المشاريع غير حقيقي.

وللتذكير منذ  عام 2005 لحد الان احزاب السلطة والشخصيات السياسية اوغلت في سرقة مقدرات الدولة واهملت اعمار_العراق وبتطوير بنيته التحتية والخدمات – هل من المعقول تذهب هذه الاموال (المسروقة فساداً) ولا يتم استردادها ويتم اعمار ما خربه الفاسدون من نفط العراق ومرهن مستقبله ؟

ولا بد ان نسلط الضوء على حقيقة تجاوز حكومة اقليم شمال العراق وتصديره نفط شمال العراق خارج سيطرة الحكومة المركزية بأكثر من 400 الف برميل يومياً – اليس الاجدر إن تكون ضمن اعدادات مشاريع الاستثمار في بناء العراق بشكل كامل ؟

ومن غير المعقول ان نقع  في الخطأ و نركن جميع المشاريع في زاوية دولة واحدة (الصين) ، اذن التنوع مطلوب  في التعامل مع شركات عالمية اخرى سيفتح باب المنافسة بشكل ممكن استثماره لخدمة البلد.

اذن لابد ان يعيي الكل بأبعاد  البلد  عن الصراع الاقتصادي العالمي و  لا يحتاج العراق ان يكون طرف فيه, بقدر ما يحتاج إن يسخر ذلك لمصلحته.

للحوار بقية ..

‏عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.