سانت ليغو والصراع الحزبي في العراق

التفاصيل

المجموعة: الفضاء الحر

تم إنشاءه بتاريخ السبت, 12 آب/أغسطس 2017 01:08

نشر بتاريخ السبت, 12 آب/أغسطس 2017 01:08

الزيارات: 2299

كتب / مصطفى محمد الاسدي

الصراعات السياسية والعنجهية في رسم خارطة السياسة الانتخابية كلها تنزوي في زاوية المصالح الشخصية الحزبية، لو دورت دورة حياة العملية السياسة في العراق منذ انتهاء فرز الاصوات الانتخابية وتعيين نواب مجلس النواب لحين تغلق الدائرة بمضي الاربعة سنين لحكمها في العراق، لجزءت الى مراحل يندى لها جبين النزاهة والشفافية في التعامل مع أسس النجاح والتطوير الواقعي لجوانب العراق.

نظام سانت ليغو واحجية النجاح الانتخابي ابتكر في عام ١٩١٠ وطبق في النرويج والسويد عام ١٩٥١ وسخر حينها لانجاح عمليتهم الانتخابية مع ضمان فرض هيمنة قرار الشعب في ما يخدم مصالح البلدين إذ يعتمد هذا النظام في التعامل مع اصوات النخابين بالطريقة الفردية وهي التقسيم على ( ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ وهكذا ) وحسب البرلمان العراقي بتعيين ٧ الاف صوت للمقعد البرلماني الواحد أعتمد نظام "سانت ليغو" المّعدل في توزيع المقاعد النيابية، وفي جلسته ال 33 التي عقدها مجلس النواب بتاريخ 4 / 11 / 2013، صوّت على الفقرة رقم (14) المتضمنة طريقة توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة ضمن قانون الانتخابات العراقي، حتى الانتخابات الماضية وبتعديل يضع النظام يقسم بطريقة أحادية تبدأ ب ١.٦، فمن مجموع 325 نائبا في انتخابات 2009 لم يتخطى الا 17 نائبا الـ 30 الف صوت ومع تزاحم الاجواء السياسية في البرلمان العراقي الفاسدة والصانعه لأساس الهيمنة السلطوية حيث سخر هذا لنظام لتسليط بعض الشخصيات وبالتعاون مع المفوضية القائمة آنذاك.

حتى بدأت تشتد الصراعات السياسية ولخصمها من جانب الكتلة الاكبر قدم مؤخرا تعديلا اخر لمجلس النواب العراقي وبصيغة فردية تبدأ بالقسمة على ١.٩ مما يعني ان "الحيتان" الحزبية والاكبر نفوذا شعبيا وبرلمانيا ستكون المستفيد الاكبر وبهذا التعديل سنرجع تدريجا الى مرحلة الهيمنة الحزبية وتوضع باقي الاصوات للشخصيات الجديدة على الساحة والتي نأمل بها تغييرا ناجحا على جنب طاولة البرلمان "المعوجة" او ان تخضع للسلطان الاكبر قائد الهيمنة وتعلن الولاء لحزبه.

بأعتقادي ان الاحزاب الصغيرة امام جانبين لا مفر لهم ان طبق النظام اما الاتحاد ضمن كتلة واحدة وهذا ما عمدت عليه بعض الاحزاب في الدورة السابقة او الاستمرار بالاحتجاج والمحاولة بالغاء تطبيقة وفي ظل كل هذه الظروف الحتمية نستطيع ان نقول ان الاحزاب السياسية الفاسدة لن تتراجع عن سرقاتها ونهشها لخيرات العراق بل ستزداد عزيمة واصرار في الاستمرار بالجريمة والتبجل بشناعتها محاولة بذلك رفد الجمهور المسير بقناعات باطلة لا محل لها في أسس النجاح والازدهار الدولي.