كتب / عباس الكتبي
بعد توليته لمنصب الخلافة، أو رئاسة الحكومة، أول ما قام به أمير المؤمنين علي عليه السلام، بعملين اساسيين هما:
أولاً/ عزل الولاة الفاسدين من الأقطار، الذين ولاهم عثمان، بما فيهم معاوية بن أبي سفيان، فقال بن عباس للإمام: لو أبقيته"معاوية" الى أن تستقر الأوضاع، ثم أعزله.
قال الإمام: هيهات يبن عباس لا يجتمع الحق والباطل ساعة واحدة.
وقال ان ذلك من المداهنة، ولو أبقى الامام عليه السلام، معاوية في الحكم ولو يوما واحدا، لكان ذلك تقرير وإمضاء منه لأفعال معاوية الشنيعة، وهذا مخالف لضمير الإمام عليه السلام، الذي أبى الاّ ان يسير على طريق الحق، مهما كانت العواقب والنتائج.
ثانياً/ إرجاع جميع الأموال المسروقة من قبل المسؤلين في الحكومة السابقة، إلى خزينة الدولة.
لم تكن سياسة عثمان المالية، على المسلك الذي اتخذه النبي" صلى الله عليه وآله وسلم "، في المساواة بين المسلمين في عطايا الأموال، بل كانت سياسة طبقية تفرق في العطايا.
يذكر المؤرخون، ان عثمان بن عفان، أعطى أموالاً ضخمة، ومنح هبات كبرى، فقد أعطى صهره، الحارث بن الحكم بن أبي العاص، ثلاثمائة ألف درهم، ووهب له إبل، وسوقاً خاصاً في يثرب، كما وهب الى رأس المنافقين أبي سفيان مائتي الف درهم، ومنح سعيد بن العاص، وعبدالله بن خالد صهره، والوليد بن عقبة اخوه، والرجس الحكم ابن أبي العاص، والخبيث مروان بن الحكم، كلهم منحهم أموال طائلة، وهبات ضخمة بالباطل، من بيت مال المسلمين.
كما اعطى بعض وجوه قريش، ووهب لهم أموال ضخمة، ومنحهم أراضي كبيرة، بغير وجه حق، كطلحة بن عبدالله، والزبير بن العوام، وزيد ثابت، وغيرهم، أما عثمان نفسه فقد أستئثر ببيت المال لنفسه ولأهله، وبالغ بالترف والبذخ والسرف، فقد كان يعيش كالملوك الجبابرة، وانفق كثير من الأموال على بناء دوره وضياعه، وأخذ الجواهر الثمينة من خزينة الدولة، فجعلها حلية لنسائه وبناته.
اصدر أمير المؤمنين عليه السلام، قراراً حاسماً بإرجاع الأموال المختلسة، التي نهبها الحكم المباد، فبادرت السلطة التنفيذية فوراً لتطبيق قرار الإمام عليه السلام، فصادرت جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة، الخاصة بعثمان وأقربائه وأسرته، حتى مصادرة سيفه ودرعه، وأرجعها الى خزينة الدولة" بيت مال المسلمين".
اليوم بلدان العالم، وخاصة في البلاد العربية، وبالأخص العراق، محتاجة الى حاكم كعلي بن ابي طالب عليه السلام، يسير بسيرته لرفع الظلم والغبن الاجتماعي، ويعيد الأموال المسروقة لميزانية 2014 في العراق، والأموال التي أختلست من ميزانيات العراق طوال 14 عاماً، ليقضي بذلك على تلاعب الحكام والمسؤولين بمقدرات الشعب العراقي.
وللحديث صلة...