تحذيرات نيابية من اغراق العراق بالديون

التفاصيل

المجموعة: الفضاء الحر

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 11 أيار 2017 22:22

نشر بتاريخ الخميس, 11 أيار 2017 22:22

الزيارات: 2127

جبا - متابعة:

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان المبالغ التي اقترضها العراق من صندق النقد الدولي والبنك الدولي ومن بعض الدول المانحة ذهبت معظمها لتسديد ما بذمة العراق من ديون اتجاه الدول الاخرى ولدعم الحرب على الارهاب.

وقال عضو اللجنة ،عبد السلام المالكي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، إن حجم الدين في ذمة العراق للدول المجاورة ومنها الجانب الكويتي يبلغ  نحو  119 مليار دولار”.

وأضاف، أن “المبالغ التي تسلمها العراق سواء من نادي باريس او البنك الدولي او القروض او الهبات التي اتت عن طريق الدول منها قروض الالماني والبريطاني والياباني ومن باقي دول العالم بلغت 10 مليار دولار”.

واشار الى “وجود قيود مالية يعاني منها العراق ولا يمكن ان يرتفع حجم الدين اكثر من هذا المستوى لان البلد سوف يغرق في ديون من الصعب تسديدها وسوف تكون هناك ازمة مالية واقتصادية حادة”.

واوضح أنه “على الرغم من ارتفاع صادرات النفط العراقي ، لكن اسعاره ما زالت متدنية قياسا بالسنوات السابقة، لذلك فان هذه الاموال معظمها لم تصرف في مشاريع استثمارية لان الاخيرة لا تحتاج الى قروض وانما تمول من المستثمرين سواء في مجال الطاقة الكهربائية والطرق والجسور والفنادق والاسواق وبقية ميادين البنى التحتية”.

وأكد ان ” كلفة الحرب على داعش والطلعات الجوية الامريكية التي تكلف العراق الكثير من المبالغ الطائلة ، كما ان" الموازنة التشغيلية تقدر بمبلغ 15 مليار دولار كرواتب للموظفين وحجم الموازنة العامة 72 مليار دولار”.

وقال إن “الدولة قامت بدعم المشاريع المنجزة بنسبة 90 بالمئة لذلك المبالغ تذهب معظمها لتسديد الديون الداخلية والخارجية، كما وأن هناك طبقات من المجتمع تطالب الحكومة باستحقاقها منها المقاولين والمستثمرين والفلاحين”.

وطالب النائب المالكي الحكومة بـ”عدم الاعتماد على المبالغ المتحصلة من النفط اذ لابد من ان تكون هناك حركة تنموية من خلال الكمارك والضرائب والرسوم لخلق موارد جديدة دون الاعتماد على مورد وحيد”.