التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2015 21:23

الزيارات: 4997

جبا - متابعة:

حث المرصد العراقي للحريات الصحفية يوم الاثنين الصحفيين المبعدين عن أعمالهم في وسائل إعلام عراقية مختلفة خلال الأشهر الماضية الى التوجه الى المحكمة المختصة والمطالبة بحقوقهم كاملة غير منقوصة بعد أن أصدرت محكمة العمل قرارا بهذا الشأن يتيح لهم المطالبة بتلك الحقوق.

ورحب المرصد، المرتبط بنقابة الصحفيين العراقيين، في بيان له بالقرار الذي إتخذته محكمة العمل والذي يقضي بعدم قانونية قيام المؤسسات الإعلامية بتقليص طواقمها العاملة لديها لأسباب مالية.

واعتبر المرصد ان القرار خطوة مهمة على طريق ترسيخ مفاهيم حرية التعبير وقوة الصحافة في البلاد بعد سنوات من الضغط السياسي والأمني، والتحديات الجسيمة التي واجهت الصحفيين العراقيين الذين فقدوا العشرات من زملائهم نتيجة العمليات العنفية، وتعرضوا للمنع من التغطية والإعتقال، ومصادرة المعدات الصحفية، والإبعاد القسري عن العمل، ومصادرة حقوقهم المالية دون وجه حق، وبطريقة مذلة وغير مبررة.

واورد المرصد تصريحا للقاضي المحكمة المختص عبد الخالق عمران قال فيه، إن “هذا القرار هو مبرر من المشرع الذي يتيح إصدار قرارات قضائية ببطلان تلك الإجراءات التعسفية التي تتمثل بنقل الصحفيين وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد”، مشيرا الى “الحقوق التي تترتب للصحفيين على مؤسساتهم الإعلامية حيث تلزم وسائل الإعلام تلك بأدائها وفقا لإجراءات قضائية”.

ويتيح القرار للصحفيين الذين أبعدوا من عديد المؤسسات وصودرت حقوقهم المادية والمعنوية التوجه الى المحاكم المختصة ومنها محكمة العمل للحصول على قرار قضائي بإستحصال تلك الحقوق دون الحاجة الى العقد المبرم بين الطرفين خاصة وإن العديد من الصحفيين يعملون دون عقود لكنهم معروفون وقادرون على إثبات تلك الحقوق بوسائل أخرى يتيحها القانون العراقي لهم.

ودعا المرصد الصحفيين العراقيين الى التوجه الى المحاكم المختصة ورفع دعاوي قضائية ضد القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والوكالات التي قامت إداراتها بإبعادهم قسرا وبدون وجه حق وتثبيت تلك الحقوق حيث تؤكد محكمة العمل المختصة ذلك، ويشير قرارها القضائي الى وجوب الإلتزام به وعدم التغاضي عنه مهما كانت الأسباب الدافعة للتغاضي.

وكانت العديد من القنوات الفضائية والصحف والإذاعات ووكالات أنباء محلية أبعدت العشرات من المراسلين والمصورين والفنيين والتقنيين من أعمالهم خلال الأشهر الماضية مبررة قراراتها تلك بالضائقة المالية والتقشف ودون مراعاة للجوانب الإنسانية التي تكفلها القوانين والدستور.