بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


جبا  -متابعة:

حذر الخبير القانوني طارق حرب من تدويل جريمة سبايكر ، كونه سيؤدي الى خلاص المجرمين من عقوبة الاعدام ذلك ان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تحكم بعقوبة الاعدام واشد عقوبة تصدرها هي السجن مدى الحياة طبقا للنظام الاساسي لهذه المحكمة

وقال حرب في تصريحات صحفية "نحن نسمع ونشاهد كثيرا في وسائل الاعلام من يطالب بتدويل جريمة سبايكر واحالة المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية وبصرف النظر عن الصعوبة الواقعية التي تتطلب تدخل مجلس الامن الدولي لتلبية هذا الطلب فلا بد ان نلاحظ ان تدويل هذه القضية سيؤدي الى خلاص المجرمين من عقوبة الاعدام اولا ذلك ان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تحكم بعقوبة الاعدام واشد عقوبة تصدرها هي السجن مدى الحياة طبقا للنظام الاساسي لهذه المحكمة الصادر تنفيذا لاتفاقية روما لسنة 1998 التي لا تعرف عقوبة الاعدام وبالتالي سوف لن يتم انزال القصاص بالمجرمين كما هو مقرر في قانون مكافحة الارهاب 13 لسنة 2005 والذي يعاقب بالاعدام "

واضاف ان تدويل القضية ايضا سيؤدي الى افلات الكثير من المجرمين وذلك بسبب قواعد اجراءات التحقيق والمحاكمة في المحكمة الدولية التي ستؤدي الى افلات الكثيرين من العقوبة اصلا حيث تختلف اجراءات التحقيق والمحاكمة في المحكمة الدولية عن اجراءات التحقيق والمحاكمة في المحاكم العراقية طبقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وذلك لأن المحاكم العراقية الاقرب الى الجريمة والاقدر على معرفة ظروفها من المحكمة الدولية بالاضافة الى سبب ثالث هو استغراق الاجراءات من المحكمة الدولية مدة طويلة تمتد الى سنوات خلافا لاجراءات القضاء العراقي الذي يحقق العدالة بالنسبة للضحية والمتهم على حد سواء وبدون اطالة او تأخير.