التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ الثلاثاء, 13 أيار 2014 19:00

الزيارات: 7361

جبا - متابعة:

اكد عضو اللجنة لطيف مصطفى أمين ان الحكومة الحالية ستتحول الى حكومة تصريف اعمال ابتداء من الرابع عشر من الشهر المقبل ، مبيناً أن حديث البعض عن أنها تحتفظ بسلطاتها الى حين تأدية اليمين الدستوري من قبل الحكومة الجديدة غير صحيح .

 وأوضح أمين في تصريحات صحفية ، ان" الحكومة تتحول الى حكومة تصريف أعمال في حالتين ، اما في حال حل البرلمان او في حال انتهاء مدة دورته التشريعية ، باعتبار ان الحكومة نالت الثقة من البرلمان وبانتهاء ولايته تتحول تلقائيا الى حكومة تصريف اعمال.  وأضاف ان المادة /61/ من الدستور تتحدث في الفقرة /3/ عن سحب الثقة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ، وفي هذه الحالة تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال لمدة لاتزيد عن /30/ يوما الى حين تشكيل مجلس وزراء جديد ، أما المادة /64/ فتتحدث عن حل مجلس النواب او انتهاء دورته التشريعية ، إذ يتحول مجلس الوزراء الى حكومة تصريف أعمال ، وهذه هي المادة التي تعنينا اليوم ، وعليه فإن هذه الحكومة ستتحول بتاريخ 14 حزيران الى حكومة تصريف أعمال ، أما كلام الذين يقولون ان الحكومة الحالية ستستمر كحكومة كاملة السلطات والصلاحيات الى حين أداء اليمين من قبل الحكومة الجديدة فهو غير دقيق.  وحكومة تصريف الأعمال أو حكومة تسيير الأعمال ، هي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية لأغراض تصريف الامور في بعض الأوقات كان تكون مرحلة انتقالية أو انتخابات أو ضرف طاريء حال عن عدم تاسيس حكومة جديدة أو تاخرها ولا يحق لهذه الحكومة البت بالامور المهمة والمصيرية.

 وبين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي انه لا يوجد مصطلح في الدستور العراقي بحكومة تصريف الاعمال موضحاً لا تنتهي اعمال الحكومة الحالية الا بعد انتخاب حكومة جديدة وتبقى الحكومة مستمرة بعملها باستثناء القضايا المصيرية او توقيع معاهدات الدفاع المشترك.  وقال النائب عن الائتلاف عمار الشبلي في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) ان ادارة الدولة ستبقى الى حين انتخاب رئيس وزراء من قبل الكتلة الجديدة علما ان عمل الحكومة الحالي سيستمر لغاية 19 من تشرين الثاني 2014 وهو تاريخ تشكيل الحكومة الحالية في دورتها السابقة وتتمتع بالسلطة التنفيذية الكاملة.  

  وقال النائب التحالف الكردستاني محما خليل ان ، كل ما يخرج دون البرلمان سيكون غير شرعي .

 ويشير خليل بالقول : نحن مع حكومة شراكة وطنية واخراج العراق من الازمات واحترام المعدل الانتخابي  ونرى ان تشكيل الحكومة بسرعة يجب ان تكون مضيفاً ، هناك ارضيات مثل الموافقة على قانون الموازنة وعدم التصعيد الاعلامي.  وأضاف النائب الكردي ان عمر الحكومة باقٍ وهنالك عمر برلمان ينتهي في 14 حزيران وهنالك الجلسة المفتوحة وجلسة البرلمان المفتوحة لغاية 28 من شهر تشرين الاول قد تعتبر ان هذه الجلسة تتفق مع رأي قانوني وبما اننا نظام برلماني كل ما يخرج دون البرلمان سيكون غير شرعي .

 وبعد انتهاء اجراء الانتخابات البرلمانية للعام 2014 ما زال الشارع العراقي ينتظر النتائج وسط تصريحات من هنا وهناك ومع قرب انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي نهاية السنة التقويمية الرابعة المحسوبة من تاريخ انعقاد اول جلسة له حسب المادة ٥٦ من الدستور والتي عقدت في 14 حزيران 2010 أي تنتهي في 13 من حزيران  (يونيو)".