بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


 

جبا - متابعات / ملف الانتخابات العراقية -هدى جاسم :

أيـام معـدودة تفصـل الناخبين العراقيين الـ 21 مليونا و592 ألفا و882 عن صناديق الاقتراع الأربعاء المقبل 30 أبريل، لاختيار ممثليهم للبرلمان الجديد من بين 9032 مرشحاً بينهم 2607 نساء و6425 رجلاً يتنافسون على 328 مقعداً، إضافة إلى 713 مرشحاً يتنافسون على مجالس محافظات إقليم كردستان. وتراهن القوى السياسية البارزة على مشاركة فاعلة للناخبين لتغيير أوضاع البلاد وتجاوز أخطاء السنوات التي تلت سقوط النظام السابق في أبريل عام 2003، خصوصاً أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت مؤخرا أنها وزعت ما يقارب 90% من البطاقات الإلكترونية الخاصة بالانتخابات، مما يؤشر بشكل أولي على أن العراقيين سيشاركون بفاعلية في الانتخابات عكس المشاركة السابقة في 2010 التي لم تتجاوز نسبة 52% حسب المفوضية التي ستراقب العملية بـ1249 مراقبا دوليا، و37509 مراقبا محليا.

أرقام وحقائق

يبلغ عدد سكان العراق حسب إحصائية وزارة التخطيط (35,095,000). وحسب قانون الانتخابات الذي تم التصويت على تعديلاته نهاية 2013، فان كل 100 ألف نسمة سيكون لها ممثل في البرلمان. وسيكون توزيع عدد المقاعد بحسب كل محافظة وحسب عدد سكانها. فمحافظة بغداد 69 مقعدا، ونينوى 31 مقعدا، والبصرة 25 مقعدا، وذي قار 19 مقعدا، وبابل 17 مقعدا، والسليمانية 18 مقعدا، والأنبار 15 مقعدا، وأربيل 15 مقعدا، وديالى 14 مقعدا، وكركوك 12 مقعدا، وصلاح الدين 12 مقعدا، والنجف 12 مقعدا، وواسط 11 مقعدا، والديوانية 11 مقعدا، ودهوك 11 مقعدا، وكربلاء 11 مقعدا، وميسان 10 مقاعد، والمثنى 7 مقاعد».

ويشارك في الانتخابات 276 كياناً سياسياً. وسيتم اعتماد تقسيم الأصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الأعداد التسلسلية، وبذلك يمكن أن يبقى الباب مفتوح أمام الكتل المتوسطة على اقل تقدير في ميدان المنافسة، خصوصا أن القانون الجديد اعتمد الدوائر الانتخابية بدلا من الدائرة الواحدة. كما ينص القانون على أن تجرى الانتخابات وفقا لزيادة عدد السكان في المحافظات، على أن تراجع المفوضية العليا المستقلة وبدعم الأمم المتحدة أي خطأ في سجلات الناخبين وتنجز عملها خلال سنة. ويتم اعتماد ممثلي كركوك ونينوى وصلاح الدين وغيرها من المحافظات المشكوك في سجلاتها من خلال النسب السكانية.

ويتنافس 3303 مرشحين ضمن 56 ائتلافاً أو كياناً سياسياً، لشغل 71 مقعداً عن بغداد، بينهم مقعدان مخصصان (كوتا) للمسيحيين والصابئة، في حين تشهد الخارطة الانتخابية في العاصمة التي يسكنها أكثر من 9 ملايين و600 ألف نسمة، صراعاً محموماً بين كتل مقربة لرئيس الحكومة نوري المالكي، وأخرى معارضة له. فالمالكي لم يحط رحاله منفردا كائتلاف دولة القانون في بغداد، ليكون تحالفا غير معلن مع كتل أخرى ستحصد مقاعد مؤازرة في بغداد أو في المحافظات الوسطى والجنوبية الأخرى. فتيار الدولة العادلة، الذي يتزعمه وزير السياحة السابق قحطان الجبوري، وتجمع النهضة الشاملة، وكتلة الفضيلة التي يرأسها النائب عمار طعمة، وائتلاف الوفاء العراقي، الذي يرأسه النائب عن دولة القانون سامي العسكري، وكتلة (صادقون) التابعة لحركة عصائب أهل الحق، التي يتزعمها الشيخ قيس الخزعلي، وتجمع الكفاءات والجماهير، الذي يتزعمه النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، والكتلة البيضاء التي يرأسها النائب جمال البطيخ، ومنظمة بدر التي يرأسها وزير النقل الحالي هادي العامري، و»مستقلون» التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، وتضم عددا من النواب الحاليين مثل، حيدر العبادي، وعباس البياتي، ومستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، وأعضاء في مجلس المحافظة، أبرزهم المحافظ السابق صلاح عبدالرزاق، ورئيس المجلس السابق كامل الزيدي..كل تلك الكتل وأخرى لم تذكر، ستكون رصيدا مهما للمالكي وهو سيشكل تحالفا معها بعد الانتخابات يجمع بها المقاعد التي قد تؤهله للتنافس على صدارة القوائم.

حلفاء الأمس يتنافسون اليوم

يشارك في الانتخابات الحالية 39 ائتلافا سياسياً كبيراً من السنة والشيعة والأكراد، فضلاً عن 244 كيانا سياسيا يتنافسون عبر 9032 مرشحاً على 328 مقعدا. قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي وكل من هو معروف بانه جزء من تحالفه وان كان قد ظهر بأسماء مستقلة على انه منافس في الانتخابات ليس لوحده في الساحة الانتخابية، بل إن بغداد وبقية المحافظات خصوصا الوسطى والجنوبية ذات الكثافة السكانية ستشهد تنافسا غير مسبوق بين كتلة المواطن التي يتزعمها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، وهذه الكتلة ستتحالف على ما يبدو مع البديل العراقي الذي يقوده جواد البزوني المنشق عن ائتلاف دولة القانون، وكتلة الأحرار التي كانت هي الأخرى قد تشظت لأسباب انتخابية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي اعلن اعتزاله العمل السياسي لكنه سرعان ما عاد إليه مع بدء الحملات الانتخابية والدعائية للكتل بداية هذا الشهر بتصريحات حشدت جماهير التيار باتجاه رفض تولي المالكي لولاية ثالثة وكتل التيار الصدري هي تيار الأحرار وتيار النخب وقائمة تجمع الشراكة الوطنية. كما أن من بين المتنافسين كتلة متحدون للإصلاح بزعامة رئيس البرلمان الحالي أسامة النجيفي، وكتلة الوطنية بزعامة أياد علاوي وكتلة العربية بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك. ومتحدون والعربية كانت ضمن كتلة واحدة في الانتخابات السابقة تحت مسمى القائمة العراقية بزعامة علاوي، ولا يعرف اليوم إن كانت ستعاود تجمعها بعد الانتخابات مع كل الخلافات التي فرقت هذا الجمع في السنوات السابقة.

وبرزت في عملية التنافس كتل طموحة جديدة مثل التحالف المدني الديمقراطي، الذي يقول إن لديه «مليون صوت في العراق كانت مشتتة»، ويحاول جمعها مراهنا على «رغبة الشارع بالتغيير، والتعديل الذي طرأ على قانون الانتخابات»، لاسيما أنه حشد طيفاً من القوى الوطنية يتقدمها الحزب الشيوعي العراقي، وشخصيات بارزة. وبرز أيضا ائتلاف العراق الذي وعلى ما يبدو رصد مبالغ ضخمة وعلق صورا كبيرة لمرشحين بارزين على راسهم وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ. وهذا الائتلاف يدعو لتشكيل حكومة من التكنوقراط بعيدا عن مفردات الطائفية والقومية فهو يضم جميع المكونات وبدون الإشارة إلى انتماءاتها بل إلى المهنة التي يقوم بها.

وقرر ائتلاف تيار الإصلاح، الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، خوض الانتخابات بعيداً عن ائتلاف دولة القانون وباقي القوائم في التحالف الذي تزعمه لثلاث سنوات مضت والذي كان ومازال يضم ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى والتيار الصدري وكتلة الفضيلة ومنظمة بدر وغيرها. كما برزت في بغداد وبقية المحافظات كتل صغيرة يمكنها الحصول على مقاعد بالاعتماد على القانون الجديد وتعديلاته، لكنها لم تعلن برامجها أو إمكانية تحالفها مع الكتل الكبيرة المتوقع فوزها في الانتخابات مثل «كتلة الانفتاح وائتلاف الرفاه والسلام، وحركة شمس، وكتلة الوارثون، نعمل من اجل العراق، كتلة الفيليون، وائتلاف أوفياء العراق وكتلة بغداد الوطنية المستقلة، وملتقى قبائل نخوة العراق، قائمة كرامة»، فضلا عن «التجمع الشعبي المستقل، وكتلة مسجد المستقلة، والراية الخفاقة، وتيار المرأة وحركة شباب دولة السيادة، وأبناء النهرين، والتيار المهني وقائمة الرافدين التي يتزعمها النائب يونادم كنا، وقائمة المجلس الشعبي الكلداني، والوركاء الديمقراطية، وكيان شلاما، وقائمة اور». كما يتنافس المكون الصابئي على مقعد «الكوتا» بقائمة حارث الحارثي، الكيان المندائي، وقائمة حامد رويد، وقائمة نوري سبتي. وهناك أيضا التحالف الكردستاني الذي يتنافس في محافظات الشمال والوسط وهو مؤهل كما يبدو للحصول على مقاعد مهمة في البرلمان المقبل ستجعل منه احد اهم ركائز تشكيل الحكومة القادمة.

قلق دولي وتوتر أمني

لم يغب المشهد الأمني عن كل التوقعات أو المنافسات الانتخابية بين الكتل السياسية أو القلق الأممي أو المحلي من غياب الأمن أثناء عملية الانتخابات التشريعية العراقية، لكن الأمر على ما يبدو واقع، إذ أن هذا الملف لم يشهد تحسنا طيلة السنوات الماضية، ولم يستقر أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية في الدورتين السابقتين، لذا فان العراقيين اعتادوا الأمر وهم يتناسون ما حصل أثناء عمليات الانتخابات السابقة في محاولة منهم لاستعادة العافية لبلدهم من خلال حصول التغييرات التي يمكن لصندوق الاقتراع أن يجريها بعد فرز الأصوات وتبيان من هي الكتلة التي ستشكل الحكومة القادمة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وصول الاستعدادات الفنية للانتخابات إلى مرحلة متقدمة جداً، لافتة إلى توزيع المفوضية العليا للانتخابات 90% من البطاقات الإلكترونية مع دور استشاري للأمم المتحدة في مساعدة المفوضية. وفيما أعربت عن قلقها من عدم توفر الأمن في بعض المحافظات، أشارت إلى توفر جزء من الأمان في هذه المحافظات لتمكين الناخبين من التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وقال نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورج بوستين، «إن الاستعدادات الفنية للانتخابات أصبحت متقدمة جدا، ومفوضية الانتخابات أبلغتنا أن حوالي 90% من البطاقات الإلكترونية تم توزيعها»، مبيناً «أن الانتخابات ستكون المخرج الوحيد من المأزق الحالي الذي يعيشه العراق»، وأضاف «أن دور الأمم المتحدة استشاري مع مفوضية الانتخابات»، معربا عن قلقه من توتر الوضع الأمني في بعض المحافظات العراقية»، ومؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توفر جزء من الأمان في هذه المحافظات، ليتمكن الناخبون من التوجه إلى صناديق الاقتراع».

وفي قراءة سريعة للوضع الأمني، اكد مصدر عسكري مطلع أن الأوضاع الأمنية في المناطق الغربية من العراق ستبقى على ماهي عليه أثناء وبعد الانتخابات خصوصا محافظة الأنبار التي تشهد عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر التنظيمات المسلحة وعلى راسها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) التي يقول عنها المصدر إنها مجموعات ظهرت «استعدادا للانتخابات»، لكنه لم يفصل الأمر، واكد المصدر نزوح اغلب عوائل مناطق الأنبار خصوصا من مدينتي الرمادي والفلوجة، مرجحا أن لا تشهد تلك المناطق ومحافظات أخرى مثل صلاح الدين إقبالا مهما في الانتخابات لتعذر وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

وكانت المفوضية العليا قد أكدت اكثر من مرة إمكانية إجراء الانتخابات في المحافظات الغربية، مشيرة إلى توزيع اكثر من 70% من بطاقات الناخبين الإلكترونية على المواطنين. لكن المصدر العسكري اكد أن تلك الأرقام غير واقعية خصوصا وان تلك المناطق تشهد نزوحا لسكانها خوفا من استهدافهم من قبل المسلحين أو تعرضهم لقذائف القوات العسكرية النظامية. واكد ائتلاف «العربية» بزعامة صالح المطلك أن دماء العراقيين أغلى وأسمى من عدد المقاعد البرلمانية وان هناك من يصر على تأزيم الموقف في محافظة الأنبار لغايات انتخابية. وأشارت الهيئة السياسية للائتلاف في بيان إلى تدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية في محافظة الأنبار وتصاعد العمليات العسكرية والقصف العشوائي الكثيف على المناطق السكنية.

ودعا الائتلاف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإعادة النظر في موضوع إجراء الانتخابات في محافظة الأنبار وذلك لعدم توفر المقومات الأساسية لأية عملية انتخابية وغياب مبدأ الشفافية والعدالة وحرية الاختيار، بسبب استمرار نزوح المدنيين والذي وصل إلى مئات الآلاف من العوائل مما يؤدي إلى اعتماد التصويت المشروط والذي سيكون عرضة للتزوير والتلاعب بأصوات الناخبين وحرمان أعداد كبيرة من التصويت، وهذا يؤدي بدوره إلى غياب الممثل الحقيقي لهذه المناطق وعدم تمثيل إرادة أهالي الأنبار بشكل واقعي مما يضاعف فرص استمرار الفوضى في المحافظة. داعيا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى أن تأخذ بعين الاعتبار ما ورد وإعادة تقييم الوضع الانتخابي في الأنبار والذي اصبح من المستحيل فيه إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تتطابق مع ابسط المعايير اللازمة لذلك. كما اكد انه لن يعترف بأي نتائج تجري تحت ظرف التهميش القسري وعمليات التزوير وشراء المراكز الانتخابية التي بدأ التحضير لها منذ الآن مما يوفر مناخاً للفاسدين بالفوز، كما دعا إلى بذل أقصى الجهود لإيقاف القصف على مدن المحافظة لتمكين سكان المدينة من العودة إلى منازلهم وخلق أجواء انتخابية سليمة تحقق الهدف المنشود من العملية الديمقراطية.

أما الوضع الأمني في بقية المحافظات والذي أكدت المفوضية أن مراكز الاقتراع ستكون مؤمنة فيه بشكل كامل، إلا أن الأوضاع بشكل عام وحسب المصدر العسكري ستشهد بحسب المعلومات الاستخبارية توترا قبل الانتخابات بأيام. أما إمكانية السيطرة عليه أو تفاصيل العمليات لم يكشف المصدر عنها لضرورات أمنية.

عراقان .. الخضراء والحمراء

أكد السياسي العراقي المعروف فلاح كنو البغدادي انه كحال اغلب العراقيين كان يأمل في التغيير الذي حدث في العراق عام 2003، أن يكون نقطة الانطلاق لعراق جديد، عراق بعيد عن الديكتاتورية والحروب والحصار، عراق يشترك كل أبنائه في إدارة شؤونه وإعماره لما ما يمتلكه من قدرات مالية وبشرية، ولكن الذي حدث كان عكس توقعات وطموحات أبناء العراق. حيث أدخل العراق في نفق الطائفية والمحاصصة السياسية والعرقية، والتي ولدت الفساد المالي والإداري الذي أخذ يضرب كل مفاصل الحياة وكان الفرد العراقي، والمواطن هو الضحية الأولى له. وأشار البغدادي إلى «أن العراق اصبح عراقان.. عراق المنطقة الخضراء التي يسكنها الساسة وصناع القرار، المحصنة من ضربات الإرهاب والتي تعقد خلف أسوارها الصفقات السياسية والتجارية، وعراق المنطقة الحمراء، وهو باقي الأراضي العراقية، وهي ساحة مفتوحة للأعمال الإرهابية وسطوة المليشيات وانعدام الخدمات و غياب السلم الأهلي، التي يسكنها المواطن العادي الباحث عن الآمان ولقمة العيش وكل مستلزمات الحياة الكريمة.

وأكد البغدادي أن كل حكومات المحاصصة أو الشراكة كما يسميها البعض للتسويق السياسي والتي شكلت خلال السنوات الماضية لم توفق لتلبية احتياجات المواطن العراقي، لأنها قدمت الطائفة والمذهب والعرق على المواطن (الفرد)، وبهذه العملية أصبحت المحاصصة والفساد المالي والإداري وتشكيل المليشيات وكل الإخفافات مشروعة، لأنها تهدف إلى الدفاع وخدمة الطائفة والمذهب، وتركت المواطن وحيدا يبحث عن من يدافع عنه ويلبي طموحاته ويقدم له أحتياجاته، فلم يجد ناصرا ولا معينا، بل أصبح هو الضحية الأولى بحجة الدفاع وخدمة المذهب، مما جعله يبتعد ويرفض هذه النظرية التي كانت أساس الانتخابات السابقة التي جرت في العراق منذ 2003».

لكنه قال أيضا إن ما يميز هذا الانتخابات عن غيرها عدة عوامل، أولها تصاعد حدة الخلافات بين الساسة - الفرقاء والمتحالفين- واصبح المواطن يدرك حجم الشرخ الموجود بينهم، وثانياً انشغال الساسة بالمكاسب الشخصية والحزبية من أجل البقاء في المنصب لديمومة تدفق المال والتمتع بالسلطة، وثالثاً بروز تيار متنامي في الساحة السياسة وهو التيار المدني الديمقراطي الذي يدعو إلى الدولة المدنية والمؤلف من شخصيات وطنية وأكاديمية و أحزاب ليبرالية. لذا أصبح المواطن العراقي عند مفترق طرق، هل يصطف مع دعاة حماية الطائفة ليعيش 4 سنوات عجافاً أخرى، أم يبحث عن البديل الذي يبعده عن الصرعات الطائفية وشلالات الدم ؟ ويبقى السؤال الصعب هل يستطيع المواطن اتخاذ هذا القرار؟».

وقال البغدادي «إن حصول المالكي على ولاية ثالثة أصبح مستحيلا، ولكن سوف تبقى كتلة دولة القانون لها تأثير في تشكيلة الحكومة المقبلة، إذ أنها سوف تكون الكتلة الأوفر حظا في كسب الأصوات. وكيف لا ونصيبها من الإعلانات في شوارع بغداد يفوق الــ 50% من جملة الإعلانات. وأضاف «كتلة دولة القانون تسعى للحصول على أكثر من 110 مقاعد في البرلمان لتكون صاحبة الثلث المعطل فيه، وإذا لم تحصل على هذا الكم من المقاعد فعليها التنازل عن رجلها الأول وتقدم البديل، وهذا ما لا يمكن الإقدام عليه بسبب رفض المالكي لهكذا خطوة وكذلك لاستحالة الاتفاق بين مكونات دولة القانون لتقديم الرجل البديل. وأضاف «ننتظر قرار المواطن العراقي في 30 أبريل لأن الديمقراطية هي حكم الشعب».