التفاصيل

المجموعة: الفضاء الحر

نشر بتاريخ الأربعاء, 08 شباط/فبراير 2017 01:20

الزيارات: 2451

جبا - متابعة:

اعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله يوم الثلاثاء عن ترحيب بلاده بالتصريحات الرسمية العراقية الهادفة الى تهدئة ما يثار بشأن ممر خور عبدالله المائي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الجارالله للصحفيين على هامش مشاركته في حفل السفارة الايرانية بالعيد الوطني ردا على سؤال حول التصريحات الرسمية العراقية بشأن (خور عبدالله) وما قابلها من تصريحات نيابية عراقية اخرى.

وقال الجارالله "نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف الى التهدئة التي نحن معها ولا نعير اطلاقا اي اهتمام لاي تصريحات اخرى تأجج وتغالط الحقيقة وتسعى الى التصعيد".

واضاف "نحن ننظر الى الجانب الايجابي وتصريحات اشقائنا المسؤولين العراقيين الايجابية حيال الموضوع ومنها تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وتصريح اخر لوزير الخارجية الدكتور ابراهيم الجعفري وهي المهمة في هذا الاطار".

واوضح ان (خور عبدالله) ممر مائي بين الكويت والعراق "وان ما حصل من اتفاق يخص تنظيم الملاحة وليس ترسيما للحدود" مشيرا الى ان ترسيم الحدود بين البلدين امر انتهى مع اصدار القرار الاممي (833)".

وتابع "نحن بصدد تنفيذ اتفاقية لتنظيم الملاحة بين الكويت والعراق وهي الاتفاقية التي وقعت عام 2012 وشرعنا منذ فترة بتنفيذها ووضع الاسس الفنية للتنفيذ" لافتا الى ان الاجتماعات الاخيرة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة من 24 الى 27 يناير الماضي نتج عنها محضر ايجابي يؤكد العملية الفنية لتنظيم الملاحة في (خور عبدالله)".

وبنفس الصعيد أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة، وخاصة الكويت، في سعي منه لسحب فتيل توتر بين البلدين بشأن قناة مائية تعرف بـ"خور عبد الله".

وقال العبادي، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الثلاثاء 7 فبراير/شباط: "العراق ينتهج سياسة خارجية تسعى إلى تحقيق تغيير جذري للسياسة التي انتهجها النظام السابق، والذي وضع العراق في أكثر من مأزق دولي من خلال سياساته المنغلقة والعدائية".

وفي يناير/كانون الثاني عام 2015، قررت حكومة العراق استكمال التزاماتها في تطبيق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله" مع الكويت، ما أثار عاصفة من ردود الفعل السياسية من قبل نواب ووزراء عراقيين حاليين وسابقين، فسروا القرار بأنه بمثابة "تنازل" من بغداد عن الممر المائي، ومنحه للكويت.

وتصاعد التوتر عندما تبادل سياسيون ونواب من البلدين الاتهامات والتهديدات بشأن "الخور"، الذي تنص الاتفاقية على تقسيمه مناصفة بين البلدين.

واتفاقية "خور عبد الله"، هي جزء مكمل لاتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، وقعها البلدان العام 2012، وتم المصادقة عليها في بغداد عام 2013، تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993.

وأدت الاتفاقية إلى تقسيم القناة بين البلدين، والواقعة في أقصى شمال الخليج العربي بين جزيرة بوبيان الكويتية وشبه جزيرة الفاو العراقية، وتمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلة خور "الزبير"، الذي يقع فيه ميناء "أم قصر" العراقي.