بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


 

ع ص

 

جبا - متابعة:

ردت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها، يوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من قبل احدى منظمات المجتمع المدني بخصوص عدم دستورية عدد من مواد قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن مواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء لعدم وجود مخالفة دستورية في مضامينها.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريحات صحفية ، إن “المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى المقامة من قبل احدى منظمات المجتمع المدني طالبة الحكم بعدم دستورية المواد المشار اليها”.

وأوضح ان “المحكمة وجدت ان واضع النصوص المطعون بها قد راعى في وصفها ما نصت عليه المواد الدستورية التي اعتمدها المدعي وباعتبارها مخالفة للمواد الدستورية في حين ان هذه المواد قد راعى المشرع الدستوري فيها خصوصية المجتمع العراقي كونه متعدد الأعراق والاثنيات والاديان والمذاهب لضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي”.

واضاف بيرقدار ان “المحكمة رأت ان النصوص المطعون بعدم دستوريتها لم تكن في مبناها ومحملها مخالفة للنصوص الدستورية”، لافتا الى ان “الخلل يكمن في تطبيق اصحاب القرار والقوى المتمكنة لهذه النصوص”.

وتابع بيرقدار ان “هذا الخلل اسفر عن عدم تحقيق اهداف هذه النصوص في تحقيق العدالة والتوازن والمساواة في تحمل المسؤوليات ونيل الحقوق المشروعة بين افراد ومكونات الشعب العراقي”.

وبين ان “المحكمة وجدت ان تصويب ذلك الخلل لا يكون بالغاء النصوص المطعون بعدم دستوريتها وانما عن طريق تصحيح مسار التطبيق بالطرق التي رسمها القانون”.