التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ السبت, 25 حزيران/يونيو 2016 02:33

الزيارات: 4267

جبا - متابعة:

دعا رئيسُ كتلة الدعوة النيابية في مجلس النواب الى تعديلِ قانونِ الانتخابات والتصويت على القانون المعدل على ان يتضمن القانون الجديد تقليل اعداد النواب واعضاء مجالس المحافظات.

وشدد خلف عبد الصمد في بيان له ” على ضرورة اجراء انتخابات موحدة للبرلمان ومجالس المحافظات، في تأريخ انتخابات مجالس المحافظات في شهر نيسان ٢٠١٧، وعدم تأجيلها او فصلهما مع ضمان تقليص اعداد الاعضاء ، داعا الى “اعادة صياغة القانون ليتم تقليص الاعداد ، وبذلك قد وفرنا اموالا كبيرة ترفد خزينة الدولة”.

وعد عبد الصمد ، ان “هذا الموضوع قد ينفذ بعد إجراء تعديل دستوري على المادة 49 [أولاً] والتي اشترطت أن يكون كل 100 الف لهم ممثل في البرلمان ففي حال صوت المجلس على تقليص النواب إلى النصف فعليهم جعل الاشتراط في تلك المادة أن يكون لكل مائتي ألف لهم ممثل في البرلمان ليكون تقليص الأعضاء إلى النصف في مجلسي النواب والمحافظات”.

ابتداء وحسب الرأي القانوني ، ان الدستور العراقي لا يقف بوجه اجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في وقت واحد، وهذا يمكن ان يحدث بتمديد دورة مجالس المحافظات او انهاء دورة البرلمان قبل موعدها ، وبحسب المادة 56 التي تؤكد على تحديد موعد إجراء انتخابات أعضاء البرلمان فقط، ولم يقرر موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وهذا ما ورد في المادة 122 من الدستور التي تكلمت عن مجالس المحافظات والتي لم تحدد موعد إجراء انتخابات عضوية هذه المجالس”.

اذ لم يتطرق الدستور الى موعد اجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي، بل ترك ذلك إلى القانون وذلك يعني جواز إجراء انتخابات جميع هذه الجهات في زمن واحد، صحيح ان مجالس المحافظات تنتهي دورتها الانتخابية سنة 2017 وان مجلس النواب تنتهي دورته الانتخابية سنة 2018 أي بعد سنة من انتهاء مدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات، لكن بالإمكان اللجوء إلى إحدى الأساليب والطرق لتوحيد موعد إجراء الانتخابات ، عبر تحديد قانون انتخابات المحافظات موعد إجراء الانتخابات في نفس موعد إجراء الانتخابات البرلمانية اي تأجيل اجراء انتخابات المجالس المحلية [المحافظات والاقضية والنواحي] الى سنة 2018 وبقاء المحافظات بلا مجالس مدة تصل الى السنة من تاريخ انتهاء دورتهم الانتخابية في سنة 2017 الى سنة 2018 موعد اجراء الانتخابات البرلمانية، والاسلوب الثاني هو تمديد مدة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات بحيث تنتهي سنة 2018 ولا تنتهي سنة 2017 طالما ان الدستور في المادة 122 لم يحدد مدة الدورة الانتخابية للمحافظات”.

ان تبني هذا المشروع يكشف عن النهج المقبل لحزب الدعوة الاسلامية (او على الاقل جناح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي)، الذي من الممكن ان يكون له تأثير كبير في داخل مجلس النواب لاعتبارات عدة ، اهمها تحالفاته الناجحة مع عدد من الكتل السياسية القادرة على تحقيق الاغلبية السياسية اذا ما تم التصويت على هذا الامر . كما ان هذا المشروع مطابق لطموح الاصلاح مئة بالمئة ، كونها يحتوي على الكثير من الفوائد التي تتماشى معه ، مثل ولادة مفوضية انتخابات تختلف كليا عن التي سبقتها وبقانون جديد يمكن ان يتم تجاوز الاخطاء السابقة ، وايضا قدرته على تقليص نفقات عظيمة في الدولة هي في امس الحاجة لها . فضلا عن شكل المشروع الذي يمكن القول انه مشروع اصلاحي قبل ان يكون مشروع سياسي ، قابل للتطور لقدرته على فتح افاق اخرى بخطوات جريئة .

لكن بكل الاحوال ان هذه الخطوة او المشروع لا يمكن له ان يمرر بسهولة في داخل مجلس النواب الذي فيما يبدو ما زال يتمتع بنفس قوي قادر على الضغط باتجاه عدم تمريره بحجة تحقيق التوازن والشراكة . لكن اذا اراد من يتبنى هذا المشروع ان يمرره ويحققه فعليه ان يحاول صنع فهم جماعي باتجاه الفصل بين مفهوم الشراكة والمشاركة الوطنية وبين العمل الحكومي الذي يجب ان يكون متبنى من قبل جهة واحدة ، هي من تكون مسؤولة عن حالة الفشل والاخفاق.