التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ الأحد, 15 أيار 2016 19:47

الزيارات: 3946

جبا - متابعة:

تحوم خلف الكواليس تحركات قوية داخل أروقة اتحاد القوى لانهاء ملف اقالة سليم الجبوري، واختيار شخصية اخرى تحظى بمقبولية بين الكتل السياسية، وسط منافسة شديدة بين كتلة متحدون التي يترأسها اسامة النجيفي والكتلة العربية برئاسة صالح المطلك للظفر بالمنصب.

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي من المعتصمين، في 14 أبريل/نيسان 2016، لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جُدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.

إلا ان الجبوري عقد جلسة حضرها نواب داعمون لهيئة الرئاسة، وصوتوا على بطلان مقررات جلسات المعتصمين.

وشهدت العاصمة الاردنية عمان امس الاول اجتماعا لنواب من اتحاد القوى في منزل النائب السابق حيدر الملا انتهى بالاتفاق مبدئيا على تغيير سليم الجبوري، مع بروز القيادي بجبهة المطلك محمد تميم الجبوري مرشحا  لرئاسة البرلمان.

وقال نائب عراقي، طلب عدم الاشارة الى اسمه، في تصريحات صحفية ان عددا من قيادات تحالف القوى اوعزت لاعضائها للمضي باستبدال رئيس البرلمان سليم الجبوري بسبب موقف النواب المعتصمين الرافض وبـقـوة لتواجد الجبوري في الرئاسة.

واضاف ان تيارا قويا داخل اتحاد القوى يرى ان الجبوري فقد القدرة على ادارة البرلمان وحماية اعضائه وخصوصا بعد حادثة دخول المحتجين، وترك البرلمانيين من دون حماية، وتعرض البعض للاحتجاز في سرداب المجلس ومنهم النائب احمد المساري والنائب عبد  قهار السامرائي.

وقال “هناك منافسة شديدة بين كتلة صالح المطلك التي تتحدث عن تلقيها دعما من كتل اخرى بشان ترشيح محمد تميم الجبوري وبين كتلة متحدون التي جهزت احمد المساري بتوجيه من اسامة النجيفي لطرحه كبديل جاهز لسليم الجبوري”.

واضاف ان ائتلاف متحدون متخوف من طرح المساري على الكتل النيابية خارج اروقة اتحاد القوى بسبب موقف التحالف الوطني من شخص الاخير، حيث يعتبره غالبية نواب دولة القانون “متطرف”.

وتابع النائب، ان كتلة صالح المطلك تتحدث عن تحصلها على دعم من خميس الخنجر الشخصية السنية البارزة، وجهات اخرى مؤثرة داخل المكون السني لكنها متخوفة ايضا من وجود ملفات او اتهامات قديمة لشخص تميم  تتعلق بملفات فساد في ايام ادارته لوزارة التربية في الحكومة السابقة.

وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب الى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية.

فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة الى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول الى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا بإقالة هيئة رئاسة المجلس.

ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي بضغط من الشارع ومن التيار الصدري الى تطبيق إصلاحات تتضمن تغييراً حكومياً، ووضع حد للمحاصصة الطائفية والسياسية، وهو الأمر الذي تعارضه الأحزاب النافذة.