التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

نشر بتاريخ الخميس, 25 شباط/فبراير 2016 15:52

الزيارات: 5072

جبا - متابعة:

حذر خبير اقتصادي من تهريب مافيات كردية العملة العراقية فئة 25 الف دينار من الاسواق بهدف تفريغ العملة العراقية من وحدتها الاساسية لخلق ازمة نقدية وعدم استقرار للنظام النقدي العراقي".

ودعا المختص في الشان الاقتصادي رعد تويج ، البنك المركزي الى مراقبة حركة العملة النقدية من فئة /25/ الف دينار وحصر تداولها في المناطق الوسطى والجنوبية ، مبينا ان' حالات التهريب المتكررة لمافيات كردية واخرها تهريب /300/مليار دينار من فئة /25/ الف دينار تهدف الى تفريغ العملة العراقية من وحدتها الاساسية لخلق ازمة نقدية وعدم استقرار للنظام النقدي العراقي وعمل شحة في السوق النقدية وحالة اختلال بين الفئات النقدية'.

واكد تويج، ان' تمتع فئة الـ/ 25 / الف دينار بمواصفات العملة الحقيقية من الديمومة واليسر والأمنية العالية والمحتوى القيمي العالي والصياغة الفنية الراقية والمادية الورقية الثمينة , وبالإضافة الى ذلك كله والأهم , هو انها الفئة التي تكون 60% من الكتلة النقدية وبذلك فإن , قيام مافيات في تركيا ومنطقة كردستان بتهريبها تعد عملية لتفريغ العملة العراقية من وحدتها الأساسية لخلق ازمة نقدية في الوسط والجنوب '.

وتابع ان' تهريب/ 300/ مليار دينار من قبل تلك المافيات من شمال العراق الى تركيا تعد من اكبر الجرائم الإقتصادية ولذلك على البنك المركزي مراقبة حركة هذه الفئة النقدية وحصر تداولها في المناطق الوسطى والجنوبية .

يشار الى ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي،دعا في وقت سابق من الشهر الجاري البنك المركزي العراقي إلى مراجعة سياسته حول تهريب العملة الأجنبية ، مؤكدا ان سياسات البنك المركزي باعتبارها مستقلة لا يمكن للحكومة إن تكون طرفا في تفاصيل عمل وإدارة السياسة المالية والنقدية، فهي ضمن اختصاص البنك المركزي كبيع العملة الأجنبية ومنافذها، مشيرا إلى إنها سياسة يقررها البنك باعتباره هيئة مستقلة.

وكانت اللجنة المالية البرلمانية اكدت امتلاكها وثائق تضم شخصيات وجهات وشركات تقوم بعملية 'غسل أموال'، مبينة ان البنك المركزي لم يتخذ أي إجراء تجاه هذه المصارف.

وتقدر اللجنة المالية حجم الاموال المسربة إلى الخارج منذ 2006 بنحو 300 مليار دولار، مشيرة الى تورط مصارف وشركات بهذه العمليات عبر 4 دول وبعدها تذهب الى جهات مجهولة.

وكانت وثيقة رسمية للجنة المالية النيابية كشفت ان البنك المركزي باع كمية من الدولار الامريكي في العام الماضي 2015 أكثر من واردات العراق من العملة الاجنبية المستحصلة من بيع النفط الخام بنفس العام.

وبينت الوثيقة ان ايرادات الدولة من النفط لسنة 2015 قد بلغت 38 مليار دولار في حين كانت مبيعات البنك بنفس السنة أكثر من 44 مليار دولار أي بفارق يتجاوز الخمسة مليارات دولار، أي ان ما باعه العراق من العملة الصعبة أكثر من وارداته منها.

ويواجه العراق أزمة مالية بسبب الانخفاض الحاد للنفط، حيث بلغت موازنته المالية لهذا العام باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات بعجز نسبته 22.8%، وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار، وكانت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات، فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.