التفاصيل

المجموعة: محمد مهدي صالح رئيس لجنة النزاهة

نشر بتاريخ الخميس, 28 آب/أغسطس 2014 02:42

الزيارات: 2694

جبا - عمار السامر: 

كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة ، محمد المنصوري ، عن وضع لجان مشتركة للتحقيق والمراقبة بين اللجنة ، ومديرية العامة للجمارك للكشف عن الاشخاص المفسدين والمقصرين في المديرية وتقديمهم الى القضاء لمحاكمتهم".

جاء ذلك خلال زيارة رئيس لجنة النزاهة في البصرة الى المديرية العامة لكمارك المنطقة الجنوبية".

وقال المنصوري في تصريحات صحفية " من خلال ما قدم الينا من معلومات من قبل بعض الشركات والمواطنين ، وجدنا هناك اثار سلبية تقوم بها بعض دوائر الجمارك في المنافذ الحدودية ،مبينا ان" لهذا الموضوع اهمية قصوى،  بأعتبار ان" المنافذ الحدودية الجنوبية تعمل حاليا بكثافة ، نظير الظروف التي يمر بها البلد في المناطق الشمالية والغربية ، ولهذا اضطررنا الى الذهاب لمدير عام الجمرك الجنوبي ، لإظهار بعض الشكاوى وبعض المعضلات التي تتم عن طريق المنافذ الحدودية ، وتقوم بتعطيل العمل عبر الروتين الجاري في سير المعاملات ، وكذلك الابتزازات التي تحصل من قبل بعض الموظفين ، وخصوصا الموظفين الذين تم استخدامهم وتنسيبهم من خارج محافظة البصرة من بغداد والمناطق البعيدة ، موضحا ان" راتب الموظف الذي يتقاضاها يبلغ ( 450 ) الف دينار ، وبذلك فأن الراتب لا يكاد يكفيه  ، وينجر الى الفساد الاداري والمالي".

واضاف المنصوري ان" اللقاء تناول مناقشة بعض البضائع التي تدخل الى العراق من طريق منفذ سفوان الحدودي ، وخصوصا اللحوم الفاسدة ، والتي ليست خاضعة للفحص المختبري من قبل وزارة الصحة ، ويجري حجرها خارج المنفذ الحدودي ، مما يسهل عملية تهريبها الى الاسواق المحلية".  

لافتا الى مناقشته مع مدير الكمارك عن اهمية المنافذ الحدودية البرية مع الجارة ايران ، وضرورة المبادرة بأيلاء الاهتمام بها على شكل اوسع لغرض تسهيل مهام التجار ودخول البضائع الى العراق بشكل انسيابي". 

فيما كشف مدير عام الكمرك عن وجود مشاكل ومعوقات تجري من خلال تدخل جهات غير مسؤولة بعمل المنافذ الحدودية البرية والبحرية في البصرة ، مما حرم الكمرك من القيام بواجبه ، منوها على ضرورة التعامل مع هذه التدخلات ، وفق التعليمات التي اعدتها وزارة المالية والمديرية العاملة للجمارك".

مسستطردا الى المعاناة التي يشهدها الكمرك ايضا من تدخل بعض الجهات الاخرى التي ليس لها شأن من منتسبي الداخلية ، وغيرها من الجهات والموظفين الذين يأتون من خارج محافظة البصرة من خلال الضغوطات بالتدخل بعملهم ، واجبارهم بالعمل باللجان الاخرى التي تدمر اقتصاد البلد ، وتدخل البضائع غير الصالحة الى العراق".