- التفاصيل
- المجموعة: محمد مهدي صالح رئيس لجنة النزاهة
- نشر بتاريخ الأحد, 27 أيار 2018 22:57
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 2503
جبا - متابعة:
طالبت لجنة النزاهة بمجلس محافظة البصرة، اليوم الاحد، الحكومة المركزية ومجلس النواب بضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتبعة في ميناء ام قصر وابعاد المظاهر المسلحة عنه وانهاء الارباك الإداري فيه ، فيما حملت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس البصرة مدير الكمارك والمناطق الحرة بأصدار توجيهات وتعليمات متوالية مغايرة للقانون والدستور ، فرض غرامات بضعفين على بعض المواد الداخلة الى العراق".
وقال رئيس اللجنة محمد المنصوري في مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار في المجلس، اليوم ان” هناك (9) أجهزة امنية ورقابية تعمل في الميناء بالإضافة الى وجود سيطرات بعد خروج البضاعة من الميناء تربك العمل وتزيد من الفساد المالي والإداري”.
واضاف المنصوري ان” الارباك الحاصل على مدى شهر تقريبا أدى الى تأثر الجانب الاقتصادي للبلد ، فضلا عن زيادة في نسبة البطالة”.
فيما حملت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس البصرة مدير الكمارك والمناطق الحرة في العراق ، منذر اسد ، مسؤولية عما يحدث من فوضى بعمل المنافذ ، وذلك منذ توليه المنصب بأصدار توجيهات وتعليمات عدة بشكل متوالي مغايرة للقانون والدستور من خلال فرضه غرامات بضعفين على بعض المواد الداخلة الى العراق، فضلا عن توجيهه بإيقاف تسعير المواد الكهربائية الا في بغداد.