وقال الراشد خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن "شركات الهاتف النقال هي شركات ترتبط بهيئة الإعلام والاتصالات، ولا علاقة لها بالوزارة إلا في تزويدهم ببعض الخدمة من خلال شركات الانترنت"، مؤكداً أن "الوزارة لا علاقة لها بارتفاع الاسعار ولا تتحمل مسؤوليته لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف، أن "الضريبة متعلقة بوزارة المالية والهيئة العامة للضرائب"، مشيراً إلى أنها "موجودة ضمن قانون الموازنة العامة التي اقرها مجلس النواب، وتحديداً في المادة 33".

وأوضح الراشد، أن "شركة الاتصالات في الوزارة اكملت كافة الاجراءات المتعلقة بالرخصة الرابعة وهي الهاتف النقال الوطني"، مؤكداً أن "المشروع سيعرض قريباً امام مجلس الوزراء ومجلس النواب، بالرغم من وجود موافقة مسبقة من قبل المجلسين السابقين".

الى ذلك، نفى الراشد "الانباء التي يجري تداولها بين الحين والآخر عن نية الوزارة اغلاق مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)"، مشيراً إلى أن "ذلك يندرج ضمن اطار الشائعات".