القانونية النيباية تقترح ترشيق الوزارات عند تطبيق قانون المحافظات لتقليل هدر المال العام

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 03 آب/أغسطس 2015 13:55

نشر بتاريخ الإثنين, 03 آب/أغسطس 2015 13:55

الزيارات: 5534

جبا - متابعة:

اقترحت اللجنة القانونية النيابية، تقليص عدد الوزارات عند تطبيق قانون المحافظات لتقليل هدر المال العام والفساد المستشري في دوائر الدولة.
وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي ، في تصريحات صحفية  ان "لجنته قدمت مقترحا للحكومة يقضي بترشيق عدد الوزارات من خلال دمج وزارتين او اكثر بوزارة واحدة كدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة ووزارات الزراعة والتجارة والصناعة بوزارة الاقتصاد ووزارة البلديات مع الاسكان، فضلا عن الغاء بعض الوزارات الاضافية كوزارة الدولة لشؤون المحافظات ووزارة المراة".
واضاف ان "هذا المقترح يمكن للحكومة تطبيقه عند تطبيق قانون المحافظات رقم 21 الذي يتضمن نقل صلاحيات الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات، على اعتبار ان هذا القانون يجعل الوزارات سيادية وتنفيذ مشاريعها العملية سيكون عن طريق المحافظات".
واشار الى ان "تقليص عدد الوزارات سيوفر اموال كبيرة للدولة وسيقلل هدر المال العام فضلا عن انه سيسهم بالقضاء على الفساد المالي والاداري المستشري في عدد من دوائر الدولة".