قسم الإسكان في ديوان محافظة البصرة : 60 الف قطعة ارض منذ عام 2018
   |   
نقابة الصحفيين - فرع البصرة تقاطع نشاطات الاجهزة الأمنية بسبب مضايقات عناصر الأمن
   |   
النفط تنجز حفر بئر جديدة في حقل الزبير
   |   
3 آلاف مزرعة تصارع من أجل البقاء في البصرة
   |   
وفاة زائر بحريني في سفوان غرب البصرة بعد عودته من كربلاء
   |   
النائب الأول لمحافظ البصرة يبحث مع المعنيين افتتاح مدارس حكومية دولية جديدة وحل مشاكل المدارس الحالية استعدادا للعام الدراسي الجديد
   |   
المالية النيابية توجه طلبا لوزارة المالية يخص حصص المحافظات من البترودولار
   |   
النائب الاول لمحافظ البصرة يتابع ميدانياً معالجة حادث حريق محطة كهرباء البكر التحويلية في خور الزبير
   |   
الكويت تقرر فتح ملحقية تجارية لقنصليتها في البصرة
   |   
ارتفاع أسعار خام البصرة مع الصعود العالمي
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


المحكمة الاتحادية العليا.. حكم بـ"عدم دستورية" تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

العراق.. حكم بـ"عدم دستورية" تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، حكما بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، شمالي البلاد.

 

جاء ذلك خلال جلسة خاصة للنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم، برئاسة رئيس المحكمة القاضي جاسم عبود.

 

وقال عبود إن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات، ويعدّ باطلا أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".

 

وذكر أن "إقليم كردستان اتحادي وفقا لأحكام الدستور، واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه".

 

وأعلن عبود أن المحكمة بناء على ما تقدم "قررت عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية، وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريا".

 

ويقول الباحث والمحلل السياسي العراقي، كاظم ياور، إن "الموعد القانوني الدستوري الذي كان يجب أن تجرى فيه الانتخابات هو 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولكن لم تُجرى في موعدها بسبب الخلافات السياسية والفراغ القانوني والدستوري".

 

وأضاف أنه بسبب ذلك "تم تمديد عمل البرلمان سنة واحدة، ما أثار خلافات حول قانونية ودستورية التمديد، ما دفع رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، بموجب صلاحياته، إلى تحديد يوم 18 نوفمبر 2023 موعدا آخر للانتخابات"، وفق المصدر نفسه.

 

وحول الموعد الجديد، قال ياور إنه "بالنظر إلى الوقت المتبقي حتى ذلك الموعد، فهو لا يكفي لتشكيل المفوضية اللازمة لتنظيم الأعمال الفنية لإجراء الانتخابات في موعدها، علما أن ذلك يحتاج 6 أشهر على الأقل، ولحدّ الآن لم يقرّ البرلمان قانونا جديدا للانتخابات وفق ما اتفقت عليه الأحزاب".

 

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد بدأت في 7 فبراير/شباط الماضي، النظر بقرار تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، بعد أن كانت قد أجّلت ذلك في 31 يناير/كانون الثاني الماضي "بسبب سوء الأحوال الجوية"، وفق إعلام محلي.

 

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب "بإلغاء القانون الصادر من رئيس برلمان إقليم كردستان بشأن استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق الذي بموجبه تم تمديد فترة عمل البرلمان لعام إضافي".

 

وعلل النواب طلبهم حينها بأن قرار التمديد "يتعارض مع المادتين 5 و20 من الدستور بالإضافة إلى أنه يسلب الحق الدستوري الوارد في المادة 51 من قانون انتخاب برلمان إقليم كردستان رقم 1 لسنة 1992.

 

وكان برلمان إقليم كردستان، قد صدّق في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على تمديد عمره التشريعي، بغالبية 80 برلمانيا من أصل 111، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية والبرلمانيين المستقلين.

 

وجاء التمديد بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قبل أن تحدد رئاسة الإقليم يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 موعدا للانتخابات، بناء على المادة رقم 1 من قانون سنة 2005 المعدل.

 
 
تواصل مع الجريدة عبر
رقم الهاتف
07801081264
الايميل
nadhempress@Gmail.com