ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
تحكيم دولي ضد شركة اجيلتي الكويتية بدفع أكثر من 5 ملايين دولار لصالح العراق
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 23 شباط/فبراير 2021 00:35
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 23 شباط/فبراير 2021 00:35
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 658
جبا - اخبار العراق:
رد المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار التابع الى البنك الدولي، الاثنين، الدعوى المرفوعة ضد جمهورية العراق ممثلة بهيئة الإعلام والاتصالات المقدمة ضدها من قبل شركة اجيلتي الكويتية، بموجب حكم رسمي اصدره المركز.
وذكرت هيئة الاعلام والاتصالات، في بيان صحفي ”، ان “شركة اجيلتي أقامت في العام 2017 دعوى ضد جمهورية العراق لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في واشنطن بشأن استثماراتها في شركة كورك تيليكوم العراقية والتي تبلغ حوالي 800 مليون دولار امريكي”.
واضاف البيان انه “على اثر ذلك اوكل الى هيئة الإعلام والاتصالات باعتبارها أحد أطراف الدعوى مهمة الدفاع عن حقوق جمهورية العراق والتعاقد مع أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قضايا التحكيم الدولي بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء ووزارتي العدل والخارجية وسفارتنا في واشنطن والمستشارين الدوليين المختصين”.
واستمرت الهيئة بحسب البيان، في “إجراءاتها طيلة فترة تجاوزت اربع سنوات وبسعي ومتابعة حثيثة وجهود استثنائية تكللت تلك الجهود بالنجاح في الحفاظ على حقوق جمهورية العراق، اذ أصدر المركز الدولي لتسوية نزاعات الإستثمار التابع الى البنك الدولي اليوم الاثنين الموافق 22/ شباط/ 2021 قراره برد الدعوى التي كانت تقضي بتحميل جمهورية العراق دفع مبالغ مالية طائلة مقابل قرار استثماري تم اتخاذه من قبل شركة اجيلتي الكويتية وشركائها الفرنسيين شركة (فرانس تليكوم) في عام 2011 مع شركة كورك”.
واشار البيان الى ان “القرار الدولي تضمن دحض كل الحجج التي استخدمتها شركة اجيلتي من اساءة إلى سمعة القائمين على الهيئة وافتراء متعمد في تشويه صورة المسؤولين العراقيين، وحمل المركز الدولي شركة اجيلتي دفع تكاليف تصل إلى أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي لصالح جمهورية العراق”.
وتابع البيان، انه “ازاء هذا القرار والتحكيم الدولي المنصف تجدد الهيئة تأكيدها على أن حرصها وتعاون جميع الأطراف العراقية في حماية حقوق الدولة كان له الأثر البالغ في كسب أحدى أهم قضايا التحكيم الدولي والمحافظة على سمعة العراق الدولية ونزاهة وشفافية الإجراءات المؤسساتية”.