كشف الخبير القانوني، علي التميمي، السبت، عقوبة المتهمين ببيع المناصب الحكومية.
وقال التميمي في منشور له: "عاقب قانون العقوبات العراقي في المواد ٣٠٧ وما بعدها على الرشوة بعقوبات تصل إلى السبع سنوات سجن وسدد القانون ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ بحيث اوصلها إلى ١٠ سنوات".
وأضاف: "عاقبت المادة ٣١٠ من قانون العقوبات الراشي والمرتشي، وكذلك الوسيط، بنفس العقوبة، حتى لو أن الموظف أراد الحصول على المال دون القيام بالعمل فإنه يعاقب بذات العقوبة أعلاه".
وتابع التميمي، أنه "تم انشاء محكمة متخصصة لقضايا الفساد، وارى ان التشدد في العقوبة وسرعة حسم الاجراءات سيساعد كثيراً في الردع المهم جداً في هذه المرحلة، بعد سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء الثائرين ضد هذا الفساد".