وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في بيان صحفي ، اليوم الاربعاء ، ان "وزارة العدل خالفت تعليمات وضوابط ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة من خلال قيامها بتوجيه دعوات مباشرة في العقد المتعلق بإطعام النزلاء والموقوفين في العاصمة بغداد، وذلك في تحدٍ سافر من الوزارة رغم توجيه كتب رسمية من اللجان الرقابية في التدقيق والتحري".
وبينت ان "هذه الدعوات تم توجيها قبل حسم الاجراء التحقيقي في هذه القضية التي تحوم حولها شبهات فساد، إذ تم تشكيل لجنة تحقيقية وقد طالبت اللجنة بكافة اوليات العقد رقم 9 لعام 2018 الخاص بإطعام النزلاء والموقوفين في بغداد، ورغم ذلك تجاوزت الوزارة تعليمات تنفيذ العقود".
وشددت نصيف على "ضرورة قيام وزير العدل بوضع حد لاستنزاف المال العام والإيعاز فورا بإيقاف هذه التعاقدات التي تخالف الضوابط وتعد وجها من أوجه الفساد".