ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
مطالبات بطرد الشركات الأمنية الأجنبية من العراق
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2019 00:43
- نشر بتاريخ الإثنين, 02 أيلول/سبتمبر 2019 00:43
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 652
جبا - متابعات:
طالت الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق لتدخل على خط أزمة استهداف معسكرات “الحشد الشعبي” خلال الأسابيع الماضية، على غرار ملف القوات الأجنبية العاملة في العراق ضمن التحالف الدولي وملف الأجواء العراقية، حيث تصاعدت طلبات قادة وزعماء فصائل مسلحة، إلى جانب سياسيين وبرلمانيين، بضرورة إنهاء عمل تلك الشركات في العراق، أو تقليل عددها إلى أدنى حد.
ووفقا لمسؤول عراقي في بغداد، فإن الاستهداف الأخير لمعسكرات “الحشد” في بغداد وصلاح الدين وديالى أثار عدة ملفات كانت قد أغلقت في وقت سابق، وتُمارس حاليا ضغوط على
ولفت إلى أن ملف الشركات الأجنبية الأمنية، والبالغ عددها أكثر من 40 شركة مرخصة بعقود من قبل الحكومة، عاد مجددا أيضا، فهناك اتهامات لها بأنها تجسسية، وأخرى بأنها عبارة عن جيوش تنتهك سيادة العراق.
وذكر أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتلقى ضغوطا بشأن الشركات الأجنبية من فصائل مسلحة وقوى سياسية تطالب بإنهاء وجودها وإسناد ما تقوم به لقوات حماية المنشآت العراقية أو قوات “سوات” العراقية الخاصة”. وتابع “هذه الضغوط جدية والحكومة تحاول استيعابها، فهي غير منطقية وترتبط بأمن البعثات الأجنبية وبعقود مبرمة معها”.
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي دعت بدورها إلى ما وصفته بـ”إعادة النظر بقانون الشركات الأمنية”، ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن رئيس اللجنة محمد رضا قوله إن وجودها كان بسبب الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات السابقة، واستقرار الوضع الأمني الحالي ينفي الحاجة لها، مؤكداً “الحاجة إلى إعادة النظر بقانون وجودها في العراق خلال المرحلة المقبلة”، فيما بين عضو البرلمان سعران الأعاجيبي أن “توفير الحماية للمواقع والشركات الاستثمارية من مهام الحكومة الاتحادية، وليس هناك حاجة لاستقطاب هذه الأعداد الكبيرة من الشركات الأمنية إلى العراق”.
من جهته، أكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية أنّ “الوزارة تحتفظ بأولويات كاملة عن الشركات الأمنية العاملة في البلاد بتفاصيل دقيقة”، مبينا “لم يتم تأشير أي عمل غير قانوني بعناصر تلك الشركات، وهي خاضعة بشكل كامل لرقابة الوزارة”.
وأكد: “هناك محاولات لإعادة تعديل وصياغة قانون تلك الشركات بما ينسجم مع مصالح خاصة للجهات التي تسعى لذلك، وهي بالتأكيد جهات وأحزاب قريبة من إيران كانت تعارض منذ مدة وجود مثل هذه الشركات”.