وقال عـضـو الـلـجـنـة الـنـائـب علي الغانمي، فــي تصريحات صحفية ان "المؤسسة الامنـيـة تحـتاج الى مساندتها بالعديد مـن التشريعات والــقــوانــين اضــافــة الـــى مـقـتـرحـات وتعديل قوانين واهمها قانون وزارة الداخلية والامن الوطني".
وأضــاف ان "مـقـتـرح تعديل قــانــون الـتـقـاعـد الـعـسـكـري يـشـمـل تـعـديـل الـسـن الـقـانـونـيـة لان الـقـانـون الــحــالــي لا يــعــالــج مــشــكــلــة الـعـمـر التقاعــدي للعسكـري"، مـبـيـنـا أن "العسكري بحسب القانون الحالي في حال تقاعده من بـعـمـر 45 ســنــة لا يـتسلم حـقـوقـه التقاعدية بل ينتظر لمدة خمس سنوات لــكــي يـسـتـطـيـع ان يـتـسـلـم تـقـاعـده بـشـكـل قــانــونــي".
وأشار الى انه "لن يستـطيع ان يستمر في المــؤسسة ويتسلم راتبه لحين تقاعده لان القانون حدد العمر التقاعدي للعسكري بـ 50 ســنــة وهـــو مـا يـشـكـل اعــبــاء مــاديــة عـلـى عـائـلـتـه لـحـين انــطــلاق الــراتــب التقاعدي".
ولـفـت الغانمي إلـى ان "المقترح يحدد الـعـمـر الـتـقـاعـدي بـسـنـوات الـخـدمـة العسكرية اي اذا كان عمر العسكري أقل من سن 50 سنة وخدمته تصل الــى 15 او20 سـنـة فـمـن المـمـكـن ان يتقاعد بـراتـب تـقـاعـدي دون انتظار الـسـن الـقـانـونـيـة المــحــددة بـالـقـانـون الحالي".
وبين أن "مقترح القانون الجديد حدد قطعة ارض للعسكريين بصفته حـقـاً أسـاسـيـا وبـخـاصـة أن الـعـسـكـريـين الــجــدد الــذيــن تـطـوعـوا بــعــد عـــام 2003 وبــلــغــت خـدمـتـهـم الـعـسـكـريـة 15 ســنــة لــم يـتـسـلـمـوا اي قـطـعـة ارض عـلـمـاً أن بـعـضـهـم تــجــاوز عــمــره 50 ســنــة وسـيـحـال الــى الـتـقـاعـد ولــم يـحـصـل عـلـى أي قطعة سكنية".