وذكر حرب قي تصريح صحفي ان" كل موضوع قانوني يتأثر بالتجاذبات السياسية، بمعنى انه لا يمكن فصل أي شيء {تشريع، اجراء}، فلابد ان يكون متأثرا بالاتجاهات السياسية السائدة".
وأضاف" قانون مجالس المحافظات صدر في الـ 4 من حزيران 2018 أي مايقارب 9 اشهر، ومع ذلك اصبح عرضة للتعديل علماً ان المفوضية نادت بالتعديل على انه جانب فني وليس سياسي؛ لكن مع ذلك اخذ بعداً كبيراً".
وتابع حرب" كما هو معلوم ان مجالس المحافظات منذ شهر حزيران الماضي انتهى المدة المقررة له شعبياً وانتخابياً، وكل تأخر لا يفيد أي انها مسالة معقدة للانتخابات". 
وأشار الى ان" هناك مجالس محافظات قدمت شيء منها مجالس [صلاح الدين والانبار وواسط وميسان] وأخرى أخفقت في تقديم الخدمات على الرغم من الأموال المرصودة لها".
وحول قانونية بقاء مجلس محافظة نينوى أوضح حرب ان" الوضع القانوني لنينوى انتهى وحصل التمديد لهم بحسب قانون مجالس المحافظات السابق 2008 والمادة الأخيرة في القانون الجديد الغت القانون السابق"، مشيرا الى ان" تمديد بقاء مجالس المحافظات يدخل في إشكالات قانونية".
واختتم الخبير القانوني حديثه بالقول" هناك مشروعات قوانين كثيرة لدى مجلس النواب مع ذلك لم يولد قانوناً واحداً بعد".