مركز حقوق : : هيئة الاعلام والاتصالات خرقت الدستور واصدرت توجيها "قمعيا" للصحفيين

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 02 تشرين2/نوفمبر 2018 11:41

نشر بتاريخ الجمعة, 02 تشرين2/نوفمبر 2018 11:41

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 893

جبا - اخبار العراق:

استنكر المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، اليوم الجمعة، الإعمام الاخير الذي اصدرته هيئة الاعلام والاتصالات لوسائل الاعلام، معتبرا إياه "توجيهاً قمعياً" للصحفيين، ومطالباً الرئاسات الثلاث.

وقال المركز في بيان صحفي "نرفض القيود التي تضعها هيئة الاعلام والاتصالات، على المؤسسات الإعلامية، وآخرها الكتاب الصادر عنها الذي ينص على إيقاف الإساءة للرموز الوطنية والدينية".

وعد المركز الكتاب الأخير بأنه "خرق صريح للدستور الذي نص ان العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، وانتهاكاً صارخاً لحرية التعبير".

واضاف "في الوقت الذي يستهجن به المركز هذه الممارسات التي من شأنها تقييد المؤسسات الإعلامية من ممارسة عملها، فإنه يطالب هيئة الاعلام والاتصالات بالكف عن هذه الأساليب القمعية المتكررة خاصة تلك التي تستخدم بها عبارات مطاطية دون تحديد نوع الإساءة التي تُفَسَر انها ترهيباً للمؤسسات الإعلامية".

وطالب المركز الرئاسات الثلاث "بحماية حرية التعبير، وتوفير مساحة لنقد مؤسسات الدولة وكشف ملفات الفساد، وتوجيه الهيئة بتقديم اعتذار للمؤسسات الإعلامية والصحفيين والعدول عن كتابها القمعي الأخير".

واعتبر المركز العراقي لدعم حرية التعبير ان "كل مواطن هو رمز وطني، على اعتباره أساس السلطات".

ودعا المؤسسات الإعلامية كافة، الى "تسجيل شكاوى لدى السلطات القضائية، وفيما يتعهد بتوفير فريق من المحاميين والخبراء القضائيين بهذا الشأن".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، استهجنت النائبة الكردية المستقلة سروة عبد الواحد، التهديد الذي اصدرته هيئة الاعلام والاتصالات.

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات أصدرت إعمام، موجه الى الجهات الاعلامية المرخصة كافة، حول تنظيم العمل الاعلامي.

وجاء في الاعمام الصادر بتاريخ 23 تشرين الاول المنصرم "نود اعلامكم بضرورة ايقاف اي اساءات تصدر بحق الرموز الوطنية والدينية وتبني الموضوعية والشفافية في نقل الأحداث، والالتزام بمبادئ ومواثيق المهنة، وبمدونات ممارسة المهنة (قواعد ونظم البث الإعلامي والتوجيهات التطبيقية) المعتمدة من قبل هيئتنا، وبخلافه سيتم اتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة".