استقبال 30 الف طن من الرز في ميناء ام قصر جنوب البصرة
   |   
امر ديواني بإعفاء مدير هيئة استثمار البصرة
   |   
أفتتاح نقابة الفنانين في البصرة بحلته الجديدة
   |   
تجدد التظاهرات في البصرة والقوات الامنية تفرق محتجين حاصروا منزل رئيس منزل مجلس المحافظة
   |   
نائبة عن البصرة: تظاهرات المحافظة انتفاضة ضد من سال لعابه على الأموال
   |   
ضبط حاويتي مواد غذائية منتهية الصلاحية في ام قصر الجنوبي
   |   
سائرون: لا اتفاق مع الحكمة للحصول على منصب محافظ بغداد والبصرة
   |   
احباط تهريب اربع سيارات دون الموديل في ميناء ام قصر الجنوبي
   |   
نائب يدعو مجلس البصرة للكف عن الابتزاز والاصطفاف السياسي على حساب المحافظة
   |   
جامعة النهرين تكشف عن سبب حالات التسمم بالبصرة
   |   
 
 
 
 Ù„ا يتوفر نص بديل تلقائي.
 Ø±Ø¨Ù…ا تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
 
 
 
 

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


الكشف عن مسودة شروط المهدي للكتل السياسية في دمج والغاء الوزارات

التشكيلة الوزارية التي سيصوت عليها البرلمان العراقي

 

جبا - متابعة:
كشفت صحيفة خليجية ،اليوم الاربعاء، عن ابرز شروط رئيس عبد المهدي للكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة.

وقالت صحيفة وفقاً لتسريبات حصلت عليها من مسؤول كبير في الحكومة تناقلتها وسائل اعلا ميةة الى ان "رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي حصل على دعم حيال خطواته لتشكيل حكومته الجديدة، خصوصاً من الكتل السياسية ورجال الدين".

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله ان "عبد المهدي قدّم لزعماء كتل وقوى سياسية مسودة يوجد فيها نقاط عدة اعتبرها خطوطاً عريضة لمواصلة جهود تشكيل حكومته وتقديمها في موعدها المحدد".

وبحسب المسؤول فأن من هذه النقاط تتضمن أن يحدد البرنامج الحكومي من قبله هو (عادل عبد المهدي)، كونه من سيتحمل مسؤولية فشله أو نجاحه.

 

كما تتضمن المسودة احتمال تقليص عدد الوزارات إلى أقل من 22 وأن تدمج بعض الوزارات وتُلغى أخرى، وتستحدث مناصب أخرى مثل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ونائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الوطني. 

 

ومن بين النقاط التي طرحها عبد المهدي ألا يتم التدخل في ملف إقالة الوزراء أو وكلائهم وكذلك ملف الأموال العراقية التي هدرت نتيجة الفساد.

 

كما يصرّ رئيس الحكومة المكلف على أن ترشيح الكتل للوزراء لا يعني وجوب اختيار أحدهم، فضلاً عن إمكانية أن تسند بعض الوزارات إلى مستقلين مثل الكهرباء والبلديات والنفط والإعمار والإسكان. يضاف إلى ذلك منع أي تدخل في الملف الأمني أو المؤسسة العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بمناصب قيادات الأركان ورؤساء الفرق العسكرية وقادة ومدراء الشرطة.

 

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن "عبد المهدي اعتبر الموافقة من القوى السياسية على المسودة شرطاً أساسياً لمواصلة مشوار تشكيل الحكومة والبدء بأعمالها"، مبينا انه "في حال ممارسة أي ضغط عليه من خلال جهات داخلية أو خارجية فإنه سيقدم استقالته ويشرح للعراقيين سبب ذلك".

تواصل مع الجريدة عبر
رقم الهاتف
07801081264
الايميل
nadhempress@Gmail.com