وقال القاضي بشار محمد من محكمة تحقيق الرصافة لاعلام القضاء ان "محكمة التحقيق نظرت قضية شركة اوهمت الناس ببيع السيارات بالآجل في منطقة الكرادة ببغداد الا انها شركة وهمية وليس لها غير الاحتيال كما تبين".
وأضاف ان "هذه الشركة وعند الاطلاع على أولوياتها تبين انها مسجلة في دائرة مسجل الشركات على أساس انها تعمل في مجال الوساطات التجارية وهي بطبيعية الحال تعمل عملا اخر مختلفا وبعيدا كل البعد عن هذا العمل، حيث كانت تمارس النصب والاحتيال على المواطنين".
وتابع القاضي الأول في محكمة تحقيق الرصافة "تلقينا شكاوى كثيرة من المواطنين 200 شكوى من مختلف مناطق بغداد واضافة الى ذلك كانت شكاوى من المحافظات أيضا ضد هذه الشركة، وكل المشتكين شرحوا لنا الالية التي تعمل بها وكانت افاداتهم متشابهة".
وأوضح القاضي ان "هذه الشركة كانت توحي للناس بانها تعمل بنشاط بيع السيارات بمختلف الموديلات منها الأجرة والخصوصي بالتقسيط المريح على مدى خمس سنوات وتأخذ مبلغ 3 ملايين دينار كمقدمة على كل سيارة مع ضمان كفيل واحد او اكثر للمستفيد على ان يتم تسليم السيارة بعد شهر من تقديم المعاملة، حيث وصل مجموع المبلغ المستحصل من المواطنين الى مايقارب 650 مليون دينار".
واكد قاضي تحقيق الرصافة ان "المشتكين كانوا قد راجعوا الشركة على مدار الـ 6 أشهر ولكن من دون جدوى وفي كل مرة يكون الجواب هو موعد آخر والحجج تختلف بين استكمال الإجراءات مع المصرف او العمل مع الشركة العامة للسيارات وغيرها من الأسباب الواهية".
واسترسل القاضي محمد ان "المقدمين على هذه السيارات من الشركة بدأ صبرهم ينفذ لكن هذه الشركة كان لديها تكتيك آخر اقنعوا به المواطنين، وهو أستبدال السيارة بقروض نقدية بمختلف المبالغ تبدأ من 200 مليون الى 100 مليون دينار بشرط ان يزيد المبلغ المقدم للشركة، وبالفعل استطاعوا ان يقنعوا الناس بدفع ميلغ مليوني دينار إضافية ولجميع المتقدمين حتى أصبح مجموع ما اخذ من الأموال من نحو 200 مواطن مليار وخمسين مليون دينار كمبلغ متحصل من المواطنين الذين اصبحوا ضحايا لعملية نصب كبيرة قامت بها هذه الشركة".
وعن الأساليب التي استخدمتها الشركة لجذب الناس يذكر القاضي ان "الشركة كانت تهتم بالمظاهر الخارجية منها موقع الشركة في منطقة تعد من المناطق الراقية في بغداد بالإضافة الى البناية الكبيرة ذات المظهر المتميز مع وجود حرس لهذه الشركة ومجموعة موظفين من كلا الجنسين يصل عددهم الى 15 موظفاً، والاهم من كل هذه وجود مجموعة من الناس يؤدون دور المواطن المستفيد من الشركة سواء كان عن طريق استلام سيارة او الاستفادة من القرض المالي الميسر".
وأوضح القاضي أيضا ان "الشركة استعانت بمجموعة رجال من كبار السن يرتدون الزي العربي ويجلسون في داخل الشركة طيلة وقت الدوام منذ الصباح وحتى الظهر ليقوموا بمواجهة الناس وتهدئة الأوضاع وأخذ دور شيوخ العشائر أصحاب الشركات لاسيما في الأيام الأخيرة التي أشتد بها الجدال حول ان هذا المكان هو احد منافذ النصب والاحتيال على المواطنين".
وكشف القاضي محمد ان "القبض تم على سبعة اشخاص من اهمهم المدير المفوض للشركة ومساعديه ممن كانوا يعملون معه وتم التحقيق معهم والاعتراف بتفاصيل جريمة النصب والاحتيال على الناس من خلال ايهام الناس ببيعهم سيارات بالتقسيط المريح او اعطائهم قروضا مالية".
واعترفوا أيضا بان "هذه ليست هي الشركة او المكان الوحيد الذي يمارسوا عبره عمليات الاحتيال بل كان لهم نشاط أيضا في منطقة شارع فلسطين وقاموا بنفس العملية ولكن بشكل اقل من هذا، وصدقت اعترافاتهم وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقية لسنة 1969".