ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
"هفوة قانونية" غفلها البرلمان في قانون الانتخابات
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 01:45
- نشر بتاريخ الجمعة, 26 كانون2/يناير 2018 01:45
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 1070
جبا - متابعة:
كشف خبير قانوني، اليوم الخميس، ان مجلس النواب لم يمنع مرتكب الجريمة المخلة بالنزاهة من الوصول الى عضوية البرلمان، فيما اشار الى انه كان من اللازم ان يقرر البرلمان عند تعديله قانون انتخابات مجلس النواب عدم قبول من ارتكب جريمة فساد مالي واداري من الترشيح لانتخابات البرلمان ولعضوية البرلمان.
وقال طارق حرب في تصريحات صحافية، ان "مجلس النواب وعند تولي تشريع قانوني يتضمن تعديل احكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ والذي كنا ندعوا اليه ونتمناه من البرلمان ان يضيف شرطاً جديداً لشروط من يرشح لعضوية مجلس النواب ان لا يكون المرشح في الانتخابات قد ارتكب جريمة مخلة بالنزاهة"، مشدداً بان "عضو البرلمان يجب ان يكون نزيها اي غير مرتكب جريمة الفساد المالي والاداري وهذه الامور من الشروط التي يجب ان تتوفر في النائب اذ كيف يضم البرلمان من ارتكب جريمة فساد مالي واداري فكيف يمكن للنائب الفاسد ممارسة المهمة المودعة اليه بموجب المادة (٦١) من الدستور وهي مهمة الرقابة البرلمانية".
وأوضح الخبير القانوني، انه "كان من اللازم ان يقرر البرلمان عند تعديله قانون انتخابات مجلس النواب عدم قبول من ارتكب جريمة فساد مالي واداري من الترشيح لانتخابات البرلمان ولعضوية البرلمان"، مضيفا بانه "كان من اللازم ان يمتد المنع بحيث يشمل من تم اتهامه وشموله بالعفو عن جريمة الفساد المالي والاداري ولكن ما يريده الشعب من منع الفاسدين من الوصول للبرلمان شيء وارادة مجلس النواب عند تعديله قانون الانتخابات شيء اخر".
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد ذكرت، أمس الاثنين، إنها دعت الكتل السياسية للاعتراض أمام المحكمة الاتحادية على قانون الانتخابات الذي صوت مجلس النواب على تعديله في جلسته اليوم، أو طلب إعادة تعديل المواد التي تم التصويت عليها مرة أخرى، مشيرة إلى ان القانون الجديد فيه "الكثير من الجوانب غير القانونية".
وصادق مجلس النواب، الاثنين الماضي، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر يوم الثاني عشر من أيار المقبل، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، أمس بوجوب التقييد بالمدة المحددة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد.