هيئة النزاهة تنفي احالة نواب الرئيس إلى القضاء

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 09:46

نشر بتاريخ الإثنين, 04 كانون1/ديسمبر 2017 09:46

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 966

جبا - متابعة:

نفت هيئةُ النزاهة العراقية ما تردد من أنباء حول إحالةِ نوابِ رئيس الجمهورية الثلاثة، أسامة النجيفي، ونوري المالكي، وإياد علاوي، إلى القضاء بتهمِ الكسبِ غير المشروع.

 من جهته، نفى مجلس القضاء الأعلى تلقيه أي دعاوى ضدهم.

 ونقلت  امس وسائل إعلام محلية، بينها رسمية، تصريحات صحافية لرئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، تحدث خلالها عن إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي، أسامة النجيفي، إياد علاوي) إلى القضاء، إضافة إلى إصدار قرارات بمنع سفر عدد من كبار المسؤولين.

وفور تناقل تلك الأنباء على مستوى واسع بين الأوساط الصحافية، أصدرت الهيئة بياناً نفت فيه تصريح رئيسها، مشيرة إلى أن الموضوع «نقل بالخطأ».

وقالت في بيانها، أمس الأحد، إن «الموضوع قد نُقِلَ خطأً عن جريدة الصباح (شبه الرسمية) من لقاءٍ سابقٍ نشرته الجريدة اليوم (أمس)، إذ ذكر رئيس الهيئة في سياق اللقاء معلومات عن إصدار قرارات سابقة قد ورد ذكرها في تقريري الهيئة السنويَّين لعامي (2015/2016) المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيأة الإلكتروني».

وأضاف البيان، أن «رئيس الهيئة أشار في اللقاء ذاته إلى أنَّ الهيئة كانت قد قامت بفتح ملفّ الكسب غير المشروع لأول مرَّة في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملف عن إحالة نواب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها (2015/2016)، وليس نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة، كما ادعى عدد من الفضائيَّات ووسائل الإعلام ومن بينها الصحيفة المصدر».

ودعت الهيئة إلى «توخي الدقَّة والموضوعيَّة في نقل الأخبار (…) واستقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسميَّة، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثِّل الهيئة رسمياً؛ ممَّا يدخل الرأي العامّ في حالة من التشويش والضبابيَّة»، مُؤكِّدة «فتح أبوابها لجميع وسائل الإعلام الوطنيَّة؛ بغية تبادل المعلومات بشفافية وبدقة عالية، بعيداً عن التحريف وعدم الوضوح في نقل الأخبار».

كذلك، نفى الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، تلقي القضاء أي دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية.

ودعا في بيان وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة قبل نشر الأخبار و» عدم استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة»، محذرا من أن «ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون».

كما نفى مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الأنباء التي تحدثت عن إحالة نواب رئيس الجمهورية إلى القضاء بتهمة «الكسب غير المشروع».

وقال المتحدث باسم المكتب هشام الركابي إن «ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود أوامر أو إجراءات بحق نواب رئيس الجمهورية غير صحيح»، مؤكدا «عدم تسلم أي إجراء أو إشعار من قبل الجهات الرقابية أو القضائية تتعلق بهذا الموضوع».

وأضاف أن «ما صدر نضع عليه علامات استفهام، وخصوصا في زج مؤسسة رسمية إعلامية بسجال يبتعد عن الواقعية والموضوعية»، مشددا بالقول «احترامنا لكل المؤسسات الرقابية والقانونية واحترامنا لكل المؤسسات الإعلامية لكن عليها تحري الدقة في نقل المعلومة من مصادرها الرسمية».

ودعا المؤسسة التي نشرت الموضوع إلى أن «توضح الحقيقة وتعتذر للرأي العام عن حالة التضليل التي تسببت بها»، حسب تعبيره.