ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
القضاء العراقي يحصل على الضوء الأخضر من العبادي لشن حملة ضد رموز الفساد في البلاد
- التفاصيل
- المجموعة: اخبار العراق والعالم
- تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 18 آب/أغسطس 2017 13:45
- نشر بتاريخ الجمعة, 18 آب/أغسطس 2017 13:45
- الزيارات: 1517
جبا - متابعة:
كشفت صحيفة اليوم، عن شن القضاء العراقي، حملة ضد رموز الفساد في البلاد، بعد حصوله على الضوء الأخضر من رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لملاحقة المسؤولين الفاسدين بغض النظر عن مواقعهم الرسمية أو ارتباطاتهم الحزبية.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية، اليوم الجمعة، في تقرير لها، عن قاضي تحقيق في مجلس القضاء الاعلى قوله، إن "المحاكم المختصة حركت في الأيام الأخيرة، العديد من الدعاوى التي كانت مجمدة، والمتعلقة بتورط مسؤولين حكوميين كبار بقضايا فساد مالي تسببت في هدر أموال طائلة من المال العام".
وأكد القاضي الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن "القضاة سابقاً كانوا يخشون محاسبة أولئك المسؤولين نظراً لتمتعهم بحماية الأحزاب الكبيرة المتنفذة في السلطة التي ينتمون اليها".
ولفت إلى "تعرض العشرات من القضاة إلى تهديدات وعمليات اغتيال وخطف على يد جماعات مسلحة، لمنعهم من تحريك القضايا ضد المسؤولين".
وبحسب المصدر، فإن "السلطة القضائية تعرضت لانتقادات واسعة، وخاصة خلال التظاهرات الشعبية كل جمعة، إذ اتهم المتظاهرون القضاء بالتستر على الفاسدين، لذا وجه العبادي القضاء مؤخراً بضرورة التحرك لردع الفاسدين ومنع تدخل السياسيين في عمل القضاء، وهو ما شجع القضاة على تحريك العشرات من قضايا الفساد".
وفي سياق ذاته، نقلت الصحيفة عن المحامي عادل العزاوي، تأكيده "تحرك القضاء لملاحقة مسؤولين متورطين في ملفات وقضايا الفساد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة".
وعزا ذلك، لعدة أسباب، منها "ضغوط الشارع والتظاهرات التي انتقدت القضاء على سكوته عن الفاسدين، ورغبة الحكومة بالتخلي عن الفاسدين الذين أهدروا أموالا طائلة في وقت تتوجه الحكومة إلى الخارج للحصول على قروض لسد العجز في ميزانيتها، فضلاً عن أن بعض الأحزاب تستخدم ورقة القضاء بهدف تسقيط المنافسين".
ولفت إلى انني لا "استبعد ان تكون الانتخابات القريبة سببا قويا للتحرك ضد الفاسدين بهدف كسب الشارع الغاضب من نهب أمواله لصالح شخصيات وأحزاب وتنظيمات، في الوقت الذي يعاني البلد من ضائقة اقتصادية صعبة".
وبين أن "العبادي يستند في تحركه ضد الفساد إلى مرجعية النجف والتيار الصدري والتيار المدني".