مرصد الحريات الصحفية : امانة مجلس الوزراء تلجأ لقوانين صدام لإسكات موظفيها

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الجمعة, 18 تشرين2/نوفمبر 2016 19:20

نشر بتاريخ الجمعة, 18 تشرين2/نوفمبر 2016 19:20

الزيارات: 3129

جبا - متابعة:

كشف  المرصد العراقية للحريات الصحفية يوم الجمعة إن أمانة مجلس الوزراء توعدت موظفي دوائرها كافة بعقوبات رادعة في حال نشروا مايمثل إساءة للحكومة ورموزها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ومنها موقع فيسبوك.

واعتبر المرصد، الذي يعمل بالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين، في بيان ورد لشفق نيوز، أن “هذه التعليمات ضربة لخطط العبادي في دعم حرية التعبير والإنتقاد، ومن شأن ذلك أن يضيق على الموظفين وينشر الخوف في نفوسهم”.

وقال المرصد إنه “بحسب الكتاب الصادر من دائرة الموارد البشرية والموقع بإسم رئيسها والذي، تم تعميمه على دوائر أمانة مجلس الوزراء كافة، فإن الموظف الذي يسيء بحسب وصف الكتاب الى الحكومة العراقية أو أحد رموزها على الصفحات الشخصية فإنه يعرض نفسه للمساءلة تحت طائلة قوانين عقوبات موظفي الدولة رقم(14) للعام 1991 وهو القانون الذي إعتمده نظام صدام حسين، وماتزال الحكومة تعمل بموجبه”.

وأشار المرصد إلى أن هذا التعميم يشمل موظفي أمانة مجلس الوزراء كافة في بغداد وبقية محافظات البلاد.

وعد المرصد العراقي للحريات الصحفية التعميم نوعا من الضغط على موظفي الأمانة العامة، وكبتا لحرياتهم الشخصية، وتجريدا لهم من حق المواطنة الذي يتيح لهم ممارسة حقهم في التعبير عن مواقفهم كأشخاص طبيعيين يسمح لهم بالمشاركة في بناء الدولة والممارسة الإنتخابية وغيرها من حقوق ضمنها الدستور العراقي.