المالية النيابية تنفي الغاء مخصصات الزوجية والاطفال للموظفين من الدرجات الاعتيادية وتكشف عن تقليص لرواتب الدرجات الاولى والثانية

التفاصيل

المجموعة: اخبار العراق والعالم

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 02 حزيران/يونيو 2016 12:10

نشر بتاريخ الخميس, 02 حزيران/يونيو 2016 12:10

الزيارات: 5608

جبا - متابعة:

طمأنت اللجنة المالية النيابية الموظفين بعدم صحة الانباء التي تحدثت عن الغاء مخصصات الزوجية والاطفال ، وكشفت عن تقليص رواتب جديدة تشمل الموظفين من اصحاب الدرجة الاولى والثانية ضمن اتفاق العراق مع صندوق النقد الدولي.  

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي ، في تصريحات صحفية ان (صندوق النقد اشترط على العراق تخفيض رواتب  الموظفين من الدرجتين الاولى والثانية وعدم المساس برواتب الدرجات الاخرى فضلا عن شرط تخفيض النفقات العامة وتقليص النفقات الاستثمارية في الموازنة).  

واضافت ان (شروط الصندوق مجحفة ولايمكن الموافقة عليها ويجب على الحكومة العمل على تسديد العجز الحاصل بطرق اخرى لتجنب كارثة اقتصادية وتدخلات خارجية بسياسة العراق الاقتصادية).

وتابعت التميمي ان  (موعد الموافقة على الشروط سيكون في تاريخ 15  من الشهر الجاري وهناك دراسة من الحكومة للشروط التي يتحملها المواطن البسيط من خلال اقتطاع الرواتب وتقليل النفقات وعدم ادراج اية درجات وظيفية في الموازنات المقبلة وغيرها من الشروط).

ونفت التميمي الانباء التي تحدثت عن (الغاء مخصصات الزوجية والاطفال للموظفين من الدرجات الاعتيادية) .مشيرة  الى ان (تلك المخصصات بحاجة الى قرار من مجلس النواب وهذا ما سيرفضه اغلب النواب في حال طلب الحكومة ذلك).

واكد عضو اللجنة ذاتها جبار العبادي عدم وجود حاجة لتعديل قانون الموازنة المالية لعام 2016  لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

وقال العبادي في تصريح امس (لا حاجة لتعديل قانون الموازنة المالية لعام 2016 لغرض تطبيق شروط صندوق النقد الدولي لأن فقرات الصندوق منسجمة مع الموازنة وان حصل تعديل فانه سيكون بالموازنة التكميلية).  

وأضاف أن (المطلوب من العراق هو تقليل نفقاته التشغيلية ونفقات السلطة التنفيذية الفعلية اقل من المخصص لها بموازنة 2016).

لافتا الى أن" (القرض فيه فائدة للعراق).بحسب رأيه.

 وكان عضو اللجنة مسعود حيدر قد ذكر أن (العراق ملزم بإقرار قانون الموازنة المالية لكل عام وفق معايير صندوق النقد الدولي).وأشار الى أن (الحكومة ستفرض ضريبة الدخل على الموظفين التزاما بمطلب صندوق النقد الدولي).