مفوضية حقوق الإنسان في البصرة تبحث الإجراءات الصحية بميناء أم قصر منعاً لانتقال فايروس كورونا
   |   
صحة البصرة تجري إجراءات مشددة لفحص الوافدين عبر المنافذ
   |   
افتتاح المرحلة الأولى لمحطة توليد الطاقة الكهربائية لموانئ أم قصر بقدرة (30) ميكا واط
   |   
النائب الاول لمحافظ البصرة يبحث جدول تقدم العمل مع الشركات المنفذة للبنى التحتية في سفوان
   |   
إجراءات مشددة لفحص البضائع الصينية بميناء أم قصر خوفا من كورونا
   |   
متظاهرون في البصرة يطالبون صالح الاستعجال باختيار رئيس الحكومة
   |   
دائرة صحة البصرة تنفي تسجيل اية حالات اصابة بفايروس كورونا
   |   
القوات الامنية تفرج عن 35 شخصا اعتقلتهم اثناء حرق الخيام في البصرة
   |   
حكومة البصرة المحلية تؤكد على ضرورة سرعة العمل في انجاز الفتحة الملاحية على شط العرب
   |   
المحتجون يقطعون شارع بغداد بأتجاه البصرة
   |   
 
 
 
 Ù„ا يتوفر نص بديل تلقائي.
 Ø±Ø¨Ù…ا تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
 
 
 
 

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


كيف أثرت منافسات الجغرافيا السياسية على أسعار النفط؟

 

جبا - متابعات:

مع بدايات عام 2015م الذي لا يزال في مهده؛ يظهر من الأمريكيين أمران ربما يكونا متناقضين؛ أولهما: التعجب من انخفاض أسعار النفط إلى هذا المستوى، ثانيهما: الاستفادة من استمرار عمليات ضخ النفط من الحقول الأمريكية. ولكن الكثير يتساءل: لماذا انخفضت الأسعار بهذا الشكل الكبير للغاية وبدون سابق إنذار؟ وهل قوى السوق لديها ما تفعله حيال ذلك؟ أم أن هذه الاستراتيجية السياسية تستهدف بعض البلدان كما حدث من حظر النفط في فترة السبعينيات؟ الجواب قد يحمل مفاجأة لك.

دعونا أولاً نقدّم موجزًا لما كانت عليه أسعار النفط العام الماضي وما وصلت إليه في الوقت الحالي. وفقًا لمؤشر خام برنت؛ فإن سعر النفط انخفض من 115 دولار للبرميل إلى ما يزيد قليلاً على 50 دولار. لقد أصاب هذا الانخفاض المفاجئ محللي الطاقة بالحيرة في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت الذي يوفر فيه النفط الرخيص للمستهلكين في الولايات المتحدة بعض الراحة المالية، فإنها تجلب المخاطر لدول أخرى مثل إيران وروسيا وفنزويلا. وتعتمد اقتصادات هذه البلدان بشكل كبير على عائدات النفط. ويعيق طوفان النفط الرخيص في السوق العالمية قدرة تلك الدول على تقديم الدعم المالي للبرامج المختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الاجتماعية والنقل.

تقول الرواية إنه خلال العقد الأخير كانت أسعار النفط  فوق 120 دولاراً للبرميل، وفتح هذا الارتفاع شهية الصين للحصول على الطاقة لتغذية الآلة الاقتصادية. وفي الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على النفط، لم يستطع السوق توفير ما يكفي، وبالتالي ارتفعت الأسعار. ودفع هذا التحول الشركات في البلدان المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا لبدء الحفر في عقر دارها. لكنه في الوقت الذي تواصل فيه الأسعار هبوطها وسائقي السيارات يفكرون في العطلة الصيفية في المناطق البعيدة، فإن العديد من شركات النفط في الولايات المتحدة وكندا بدأت توقف عملياتها.

ويتساءل المرء في ضوء هذه الخلفية لماذا قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» - أكبر تكتل للنفط في العالم - عدم خفض الإنتاج لكي تستقر أسعار النفط في السوق العالمية. ويكمن الجواب في الجغرافيا السياسية. ففي اجتماع «أوبك» في نوفمبر الماضي في مدينة فيينا النمساوية، اختارت المملكة العربية السعودية – لا تزال الدولة الرائدة في تصدير النفط في العالم - إبقاء إنتاج النفط عند مستواه الحالي، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط أكثر في السوق العالمية. ويأمل السعوديون بشكل واضح إضعاف بل قتل طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن الجغرافيا السياسية سبب آخر. ويركز السعوديون على برنامج إيران النووي وضم روسيا لشبه جزيرة القرم. لأنه في حالة استمرار تراجع النفط  فإن عائدات إيران النفطية ستعاني بشكل كبير ما يضر باقتصادها ويجبر قادتها على قبول حل وسط بشأن الطموحات النووية المثيرة للجدل. ومن نافلة القول الإشارة إلى أن رفض المملكة العربية السعودية لخفض الإنتاج يسلط الضوء على التوترات المستمرة بين السنة (في المقام الأول في المملكة العربية السعودية) والشيعة (المهيمنة في إيران).

وعلى الجبهة الروسية؛ فإن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا - بعد إقدام موسكو على خطوة ضم شبه جزيرة القرم التي أثارت جدلاً واسعًا - تستهدف قطاع النفط. وتجني روسيا حوالي نصف إيرادات ميزانيتها الاتحادية من سلعتين - النفط والغاز الطبيعي. وبناءً عليه؛ فإنه من المنطقي أن تسمح الولايات المتحدة وبعض أعضاء «أوبك» الرئيسيين - بما في ذلك المملكة العربية السعودية - لأسعار النفط أن تنخفض.

والعبرة من كل هذا: الدافع وراء انخفاض أسعار النفط سياسيًا بقدر ما هو اقتصادي. وفي حين أن المستهلك في اليابان والولايات المتحدة يرحب بهذا التحول، فإنه لا يزال الوضع قاتمًا في بلدان مثل روسيا وإيران وفنزويلا. ويقترب الاقتصاد الروسي من الانهيار. وإيران غير قادرة على إيجاد مصادر دخل أخرى، وفنزويلا هي الأخرى على حافة اضطرابات اجتماعية كبرى. بالنسبة للحالة الفنزويلية؛ فإن النفط يمثل 95% من عائدات التصدير. وبالتالي تحتاج كراكاس أن يكون سعر برميل النفط عند متوسط 85 دولار للبرميل لدفع ثمن وارداتها والاستمرار في سداد ديونها. وحتى المملكة العربية السعودية نفسها قد تشعر في المستقبل بالأثر الاقتصادي اذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض.

وما يحتاج المستهلكون أن يستوعبوه هو أن الجغرافيا السياسية لها تأثير كبير على أسعار النفط. وتأمل ذلك في تعاون حكومة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لكبح جماح روسيا - ثالث أكبر منتج نفط في العالم - عن طريق الحفاظ على انخفاض أسعار النفط لتشديد عزلة موسكو.

كما يحتاج المرء أيضًا أن يتذكر أن الرياح الاقتصادية والسياسية تتغير دائمًا، وأسعار النفط ستنتعش في نهاية المطاف. لكن الأهم في هذه المرحلة الفريدة من نوعها هو إعادة حكومة الولايات المتحدة تقييم سياسات الطاقة الكبرى مثل إنهاء إعانات الوقود الأحفوري الباهظة التكلفة، وربما الجلوس لوضع معايير جديدة لزيادة كفاءة السيارات.

وما أجده يصيب بالإحباط هو أنه إذا كان بإمكان حكومتنا بالفعل أن تؤثر على أسعار السوق العالمية من خلال الصفقات التي تتم من وراء الأبواب المغلقة، فلماذا إذن يعجز قادتها – من الجمهوريين والديمقراطيين – عن العمل معًا للتصدي لتهديد قضايا داخلية مثل ديون القروض الطلابية والضمان الاجتماعي والديون الوطنية والهجرة ونظام التعليم المعيب وقانون الضرائب الفاسد تقريبًا؟

وللأسف؛ فإن المناخ السياسي يتسم بالمصالح الذاتية، ويمكن أن ينتهي العديد من هذه التحديات من دون معالجة، وذلك على حساب أمتنا العظيمة. ومن ثمّ؛ فإنه ينبغي أن تسود الحكمة والشعور بالمسئولية، وآمل حدوث ذلك عاجلاً عير آجل.

المصدر | هافينجتون بوست – ديفيد والالا
تواصل مع الجريدة عبر
رقم الهاتف
07801081264
الايميل
nadhempress@Gmail.com