جبا - متابعات / ملف الانتخابات:
عزت مصادر سياسية عراقية ان" النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت من قبل منظمات مراقبة الانتخابات هي الأقرب الى الواقع، لكن بتعديل بسيط لا يتجاوز اضافة او حذف مقعد الى المقاعد التي حصلت عليها الكتل.
ووفقا للنتائج الأولية، فقد حصل ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على 67 مقعدا، فيما حصل ائتلاف «دولة المواطن» بزعامة عمار الحكيم على 48 مقعدا، كما حصل حليفه «تكتل الاحرار» التابع للتيار الصدري بقوائمه الثلاث على 33 مقعدا، مما جعل تحالف «الصدر – الحكيم» يحصل على الأغلبية داخل التحالف الوطني الشيعي بواقع 80 مقعدا، مقابل 67 مقعدا «لدولة القانون».
وأضافت المصادر بأنه يجب الالتزام بالاتفاق بين أطراف التحالف الوطني بأن يتم الاحتكام الى صناديق الاقتراع لتسمية رئيس الوزراء، فاذا فاز المالكي بالأغلبية فسيضمن ذلك ولايته الثالثة على رئاسة الوزراء وسيكون مرشحا عن التحالف، وأن العكس من ذلك سيكون مطبقا، مما يعني ان تحالف «الصدر – الحكيم» سيسمي رئيس الوزراء.
اما بقية النتائج الأولية ، فتشير الى حصول «الحزب الديموقراطي الكردستاني» وحلفائه على 20 مقعدا، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» على 14 مقعدا، و«حركة التغيير» الكردية (كوران) على 15 مقعدا، وائتلاف «متحدون للاصلاح» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي على 33 مقعدا، و«القائمة الوطنية» بزعامة اياد علاوي على 25 مقعدا، و«تيار الاصلاح» بزعامة ابراهيم الجعفري على 10مقاعد، و«القائمة العربية» بزعامة صالح المطلك على 10 مقاعد، و«التحالف المدني الديموقراطي» على10 مقاعد، و«حزب الفضيلة» على 7 مقاعد.
وهذه النتائج خاضعة للتغيير بعد تدقيقها من قبل مفوضية الانتخابات.
من جانبه اكد سعد المطلبي القيادي بدولة القانون في العراق فوز قائمته «الساحق» في الانتخابات البرلمانية التي جرت الاربعاء، مشيرا الى أهمية انتظار اعلان مفوضية الانتخابات لهذه النتائج رسميا.
واصفا التوقعات التي يجري تداولها من قبل منظمات المجتمع المدني بانها يمكن ألا تتطابق مع تلك الرسمية التي ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وزعيم دولة القانون اشار في تصريح بعد الادلاء بصوته الى ثقته من الفوز لكنه بانتظار حجمه.
وترى مصادر سياسية عراقية بان النتائج التي أعلنت من قبل منظمات مراقبة الانتخابات هي الأقرب الى الواقع بتعديل بسيط لا يتجاوز اضافة او حذف مقعد من المقاعد التي حصلت عليها الكتل في هذه النتائج الأولية.
ووفقا لهذه النتائج فقد حصل ائتلاف دولة القانون على 67 مقعدا، فيما حصل ائتلاف دولة المواطن بزعامة عمار الحكيم على 48 مقعدا، كما حصل حليفه تكتل الاحرار للتيار الصدري بقوائمه الثلاثة على 33 مقعدا، مما يشكل تحالف «الصدر – الحكيم» الأغلبية داخل التحالف الوطني بواقع 80 مقعدا، مقابل 67 مقعدا لدولة القانون.
وتشير المصادر ان" الاتفاق السابق بين اطراف التحالف الوطني بان يحتكم الى صناديق الاقتراع، فاذا فاز المالكي بالأغلبية يوافق على ولايته الثالثة ويكون مرشحا عن التحالف الوطني، والعكس صحيح.
وردا على سؤال في حالة رفض المالكي لتطبيق ذلك الاتفاق، قالت المصادر «صراحة هناك توافق اقليمي دولي على ترسيخ الديموقراطية في العراق، بما يعني عدم مساندة ايران او الولايات المتحدة لأي تشنج يدعو الى عدم تبادل السلطة سلميا».