استهداف برج للكهرباء بعبوة ناسفة في قضاء القرنه
   |   
عودة الحركة الطبيعية في مصافي الجنوب وموقع البرجسية النفطي غرب البصرة
   |   
استئناف الحركة اليومية بمنفذ الشلامجة في البصرة
   |   
رسالة رئيس خلية الازمة الوزارية الى متظاهري البصرة
   |   
ان كان الذنب هو ذنب الحكومة .. فما هو ذنب الصحافة ؟؟!!
   |   
مجلس الوزراء يناقش الاوضاع في البصرة ويشكل خلية ازمة تضم وزراء لمعالجة مشاكلها
   |   
وزارة الموارد تتوقع وصول الاطلاقات المائية الى البصرة خلال 7 أيام لمعالجة الملوحة
   |   
ولادة 3 توائم في مستشفى القرنه العام شمال البصرة
   |   
احباط محاولة تهريب 3 سيارات مخالفة للضوابط و التعليمات في منفذ ام قصر الشمالي
   |   
بالصور .. ضبط متهم بحوزته عشرات الاختام في دوائر الدولة والشركات بأسماء مدراء وموظفين
   |   
 
 
 
 Ù„ا يتوفر نص بديل تلقائي.
 Ø±Ø¨Ù…ا تحتوي الصورة على: ‏شخص واحد‏
 
 
 
 

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


لماذا سلبت الحكومة والكويت من المواطن البصري مصطفى الربيعي ملايين الدولارات

جبا- تقرير/ مسلم الموسوي:

قصة مثيرة وحزينة نقصها امام انظاركم على غرار القصص الكثيرة التي نسمعها والروايات التي تقص علينا من تلك الحكايات المروعة التي مرت بأهالي البصرة قبل سقوط النظام البائد ، وبعد زوال النظام البعثي عام 2003 ، ولكنه هذه القصة تعود الاغرب التي حدثت ما بعد السقوط  اثر احتلال العراق انذاك ، وحل المؤسسات  العسكرية والامنية ، وتوقف حركة الدولة لتسيير امور البلد ، ولازالت هناك قصص غريبة اخرى تترى على مسامعنا حتى هذا اليوم .. ولكن ليست اغرب من هذه القصة ، او بالاحرى لنقول القضية لصاحب هذه الرواية الذي ظلم اشد ظلما من الحكومة من جهة .. ومن دولة الكويت ، واصبح بين فكي كماشة ، وهذا ماجرى من خلال الحادثة التي سأقصها عليكم ".

ومن هذه القصص او لنسميها الحادثة ان" صح التعبير التي يرويها علينا المواطن ، مصطفى محمد الربيعي ، والذي بدأت فصولها في عام 1993 ، عندما استولت السلطات الكويتية  على ( سفينة ) لصيد الاسماك عائدة له ، وعلى متنها بحارة بصريون في المياه الاقليمية - العراقية ، واقتادتهم مع سفيتنهم التي كانت مصدرا يعتاشون منها ، الى الموانئ الكويتية ، وليكون مصيرهم الاخير الى ظلام السجون الكويتية ، وتعرضوا في حينها كما يسرد المواطن ، مصطفى الربيعي ، الى اشد وابشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي ، ولازال العديد منهم يتذكر هذا الحادث ، وكأنه حصل اليوم ، وليس قبل سنين ، وهم يشهدون على ذلك ، ومازال قسم منهم احياء يرزقون".

 

ويقول المواطن ، مصطفى الربيعي "بعد ان" تدخلنا لدى الصليب الاحمر الدولي والامم المتحدة التي كانت في ام قصر في ذلك الحين ، تم اطلاق سراح البحارة العراقيين ، وقد استغرق فترة سجنهم قرابة ( ثلاثة اشهر ) وهذا دليل على ان" البحارة لايوجد لديهم اي تجاوز على الحدود الكويتية ، وكما لاتوجد ضدهم او تثبت عليهم اي جريمة من الجانب الكويتي في حينها ، وقد تم اطلاق سراحهم جميعا في ذلك الحين عن طريق القضاء الكويتي ، وليس عن طريق تدخل جهة سياسية كويتية او غيرها ، لاخلاء سبيلهم ، وقد اطلقوا كونهم اناس ابرياء ، ومساكين يعملون في البحر لصيد الاسماك ، وكان الشعب العراقي في تلك الفترة يمر بحالة حصار اقتصادي قاس ومرير وصعب للغاية ، واغلبهم من الكفاءات من مهندسين او مدرسين ، وأصحاب الشهادات يبحثون عن اي عمل لسد احتياجات وطلبات عوائلهم التي اهلكها الحصار الجائر المفروض على العراق،  ولم توجد في ذلك الحين اي فرص للعمل او تعيينات او عمل توفره الدولة المتهالكة التي اكلتها الحروب والدمار وقمع النظام الصدامي ، والحصار ، وخصوصا البصرة التي تعتبر رئة العراق الاقتصادية ، فما لهم من سبيل او طريق سوى التوجه الى البحر لطلب الرزق وصيد الاسماك".

ويضيف : رغم المعاناة التي تكبدها هؤلاء الصيادون في السجون الكويتية ، وبعد وصولهم الى ارض العراق ، اخبرنا الامم المتحدة ، وطلبنا منها التدخل بالموضوع ، والعمل على ارجاع سفينة الصيد الى العراق ، وبالفعل تدخل الصليب الاحمر الدولي ، وكذلك الامم المتحدة بالموضوع ، والزموا الجانب الكويتي بأعادة السفينة الى اصحابها ، وتم اعادتها عن طريق البر ، وهي محمولة على ظهر احدى شاحنات الامم المتحدة الى هيئة الارتباط العراقية في (ام قصر) ، ومن ثم تم تسليم السفينة الينا وهي (خربة) ومحطمة بالكامل ، ولاينفع الابحار بها من جديد على الاطلاق ، وعلى اثر ذلك قمنا بأقامة دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية بأعتبارها الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة ، ويقع مقرها في لاهاي بهولندا ، واخبرناها بالامر ، وقد اجابت محكمة هولندا بأن اختصاص مكان وقوع هذه الجريمة هو المحاكم القريبة عن وقوع الحادث ، وهي محاكم الدولة المختصة بالجريمة التي وقعت في المياه العراقية – الاقليمية الكائنة في خور عبد الله ، وعلى المحاكم المختصة اتخاذ هذه الاجراءات في محكمة البصرة".

 

ويتابع: قمنا برفع دعوى الى محكمة البصرة ، والى محكمة بداية البصرة ، بعد ان" استحصلت الموافقات الاصولية من قبل وزارة العدل العراقية ، ووزارة الخارجية العراقية ، واستمرت اجراءات الدعوى الى ان" تم تبليغ الجانب الكويتي عن طريق الامانة العامة للجامعة العربية في حينها بسبب عدم وجود (سفارة كويتية) في العراق انذاك ، وتواصلت هذه التبليغات المتكررة التي لم يجب عليها الجانب الكويتي ، واطبق عليها الصمت بالكامل ، وقد اعتمدت المحكمة على مذكرة التبليغ من الجانب الكويتي عن طريق الجامعة العربية ، وفتحت باب المرافعة مع المحامي المختص ، وصدر قرار بحق رئيس وزراء الكويت في حينها ، اضافة الى وظيفته بتأدية تعويض مبلغ مقداره (خمس مليارات وستمائة واثنان واربعون مليون دينار عراقي ) نتيجة هذا الاعتداء ، والعمل غير المشروع  الذي جرى على السفينة ، وطاقمها ، والتجاوز الذي طال البحارة العراقيين". 

وحسب الاجراءات القانونية التي يراها القاضي ، صدر قرار بموجبه وبعد اصدار القرار ، تم ايعاز الى الجانب الكويتي بتبليغه بهذا القرار عن طريق الجامعة العربية ، ولم يجب الجانب الكويتي او يرد على قرار التنفيذ الصادر بحقه ، واجاب باجابة واحدة فقط ، وهي : أن هذا القرار عبارة عن (مذكرة عارية عن الصحة) وهذه الاجابة صادرة عن شخص لايفهم القانون ، فكيف تكون مذكرة عارية عن الصحة ، وهو قرار حكم قضائي ، وكان الاولى بالجانب الكويتي ان" يدافع اثناء المرافعات العلنية امام المحكمة المختصة بواسطة محامي مختص ، ويقول ان" هذا الادعاء باطل وعاري عن الصحة في حينها ، وليس قرار ، بعد ان" صدر القرار ، وحكم المحكمة". 

ومن هنا نصل الى مدخل القصة ليدخل الربيعي الى دوامة اخرى تصعب عليه محنته ، وتزيد من الطين بلة ، فبدل ان" تفرج عنه ، وتزيل كربته ، قامت بادخاله في كواليس السياسة والقضاء ، بعد سقوط النظام البائد ، ويشير انه بعد مجيئ النظام الحالي الديمقراطي الجديد ، والذي استبشرنا فرحين من خلاله بأرجاع حقوقنا ، تم تبليغهم بقرار المحكمة ،  والزامهم بتسليم المبلغ (وديا) عن طريق مديرية التنفيذ في البصرة ، وايضا جاء الرد بنفس الاسلوب عن طريق سلسلة مراجع في وزارتي العدل ، والخارجية العراقية التي كانت بدورها تبلغ الجانب الكويتي عن طريق السفارة العراقية الموجودة في الكويت ، وقد اجابت الكويت بنفس ردها السابق :ان" هذا الحكم مذكرة عارية عن الصحة ، وعليه اضطررنا الى الطلب بتنفيذ الحكم جبرا بحسب قانون التنفيذ لكون الجانب المدين امتنع عن تنفيذ الحكم وديا ، ولهذا اصدرت مديرية التنفيذ الحكم (جبرا) على الجانب الكويتي بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة ، ومن ضمنها البواخر ، فحجزت مديرية التنفيذ العراقية باخرة كويتية بالمياه الاقليمية - العراقية في الميناء العميق ، ونتيجة تدخل جهات سياسية بعد تداول الموضوع مع الجانب الكويتي مع جهات سياسية عراقية الزمت القضاء العراقي ، وكما الزمت ايضا مديرية التنفيذ باطلاق سراح الباخرة المحجوزة ، بعد تدخل شركة تسويق النفط (سومو) العراقية  ، بالموضوع ، وهي جهة عراقية ، غير كويتية باعتبار ان" تلك السفينة محملة بالبانزين ، ويتعارض حجزها مع المصلحة العامة ، وعليه تم اطلاق السفينة".

 

ويسرد الدكتور ، مصطفى الربيعي ، قائلا :  طلبنا بعد ذلك بحجز الاموال الكويتية الاخرى لرد حقوقنا ، فلم يكن لدى الكويت اي اموال في البصرة ، سوى وجود عقار لها على الكورنيش ، وطلبنا مخاطبة البنك المركزي العراقي في بغداد ، والسؤال منهم ، هل توجد اموال كويتية لحجزها ، فتمت الاجابة ، بأنه لاتوجد اموال كويتية ، فتقرر حجز العقار الكويتي الكائن على شارع الكورنيش في البصرة ، بعد تأكد مديرية التنفيذ في البصرة ، واستفسارها من مديرية التسجيل العقاري في البصرة بأن هل العقار مسجل في سجلاته بأنه قنصلية كويتية ، فتمت الاجابة من مديرية التسجيل العقاري في البصرة بأن العقار غير مسجل في سجلاته كقنصلية كويتية ، بل مسجل (ارض مع الابنية) وكون العقار غير مؤهل او مشغول ، وخالي من الصفة الدبلوماسية ، تم حجز العقار الكويتي ، وفق القانون ، وتم ابلاغ الجانب الكويتي عن طريق وزارة الخارجية العراقية بضرورة تسديد المبلغ مقابل رفع الحجز عن هذا العقار الكويتي ، ولم تجب الكويت  على المخاطبة ، وتعتمت على الموضوع ، بينما يقول القانون ان" الجانب المدين عند حجز امواله ، فعليه الحضور امام منفذ العدل ليطعن بالقرار المنفذ ، اما بالتظلم او بالتمييز ، ولم يحصل هذا الموضوع اساسا من الطرف الكويتي ، مما حدى بمديرية التنفيذ العراقية ان" تعلن العقار في المزاد ، وبالفعل تم اعلان العقار الكويتي في المزاد العلني ، ورست المزايدة لي من بين المزايدين بمبلغ ( مليار وستمائة مليون دينار ) فدفعت الرسوم واخليت العقار من العوائل الشاغلة للمبنى ، والتي استحوذت على المبنى بسبب الفوضى التي مرت بالعراق بعد السقوط بعد عام 2003، وأخرجت العوائل الشاغلة للمبنى ، وسلمت جميع المتجاوزين مبلغ بما يقارب (200 مليون دينار ) ودفعت كافة الرسوم المترتبة لصالح الدولة العراقية في التسجيل العقاري التي بلغت (48 مليون دينار) بالاضافة الى دفعي مبلغ مالي الى التنفيذ الذي وصل الى (48 مليون دينار ) وكذلك دفعت ايضا مبلغ لغرض الرسوم بغية الحصول الضريبة ، وبلغ المبلغ المدفوع (93 مليون دينار) ، وتم تسجيل العقار باسمي حسب الاصول ، والقانون ، وحصلت على (سند الطابو) والذي يعتبر حجة على الناس كافة ، ولايمكن الطعن به او يشار اليه بالتزوير ، وبالفعل تم شراء العقار الكويتي بالمزاد العلني ، وفق الاجراءات الاصولية بعد ان" تم اعلام المدين بالموضوع ، وكان المدين (الكويتي) لديه علم بكل الاوليات لاقرار طعن القرار لدى منفذ العدل ، او التقدم بالتظلم".

وبعد استحصالنا على سند الطابو ، بفترة وجيزة ، قررت بيع العقار ، بأعتباري امتلك ( سند طابو) وملك صرف بالعقار ، ومن حقي التصرف بالعقار ، والبيع الى من شئت واردت ، فأعترضت وزارة المالية على اجراءات البيع ، ومنعت صاحب العلاقة ببيع العقار الى اي جهة كانت ، مما دعاني الى اقامة دعوى قضائية على وزير المالية بالذات لدى المحاكم العراقية المختصة ، فبلغت وزارة المالية بالدعوى ، وحضر الممثل القانوني لوزارة المالية الى المحكمة ، وابتدأت المرافعات بيني ، وبين وزارة المالية ، فصدر الحكم ضد وزير المالية بالزامه اضافة الى وظيفته بتعويض المبلغ الذي يتجاوز (كذا مليار) لاسباب اوجبتها المحكمة ، ولكنني فوجئت بعد ذلك ان" وزارة المالية ميزت القرار ، وهذا واجب قانوني من حقوقها ، بأن تميز القرار لدى محكمة التمييز ، فأنتقلت اضبارة الدعوى ضد وزير المالية ، اضافة الى وظيفته الى محكمة التمييز في بغداد ، ولم نعرف مصيرها ، وبقيت (نائمة) في الدهاليز لتستغرق مدة (سنتين) ، وتم ارسال شخص من مكتب الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وبعد اطلاعها على الأضبارة التنفيذية ، فأذا بي ارى حصول الحجز ، والبيع ، على حين غرة ، ونقل الاضبارة التنفيذية الى دائرة التنفيذ في بغداد، وصدور القرار بعد مرور سنتين في يوم واحد وعلى وجه السرعة ، بقرار يقضي بأبطال الحكم على وزير المالية ، واعتبار القاضي الذي صدر الحكم (لايفهم شيئا) بالقانون ، وتم بالفعل (ابطال) سند الطابو في يوم واحد ، فأنا مستغرب بشدة من مسألة (بطلان) الحكم الصادر ضد وزير المالية ، وكذلك (ابطال) سند الطابو بنفس اليوم ، وهي مسألة غريبة في عراقنا الجديد ، وعندما نعرض هذه القضية على اي محامي او مختص بالقانون ، وعند ملاحظته لهذه القضية ، فسيرى ان" هذا الاجراء هو فعل سياسي بحت ، وتدخل في القضاء العراقي ، ويعتبر من القرارات السياسية البحته ، واذا بي ارى ان" الامر قد انتهى ،  وضاع حقي في مهب الرياح ، واصبح السند العائد لي وبأسمي ، وعلى حين غرة لصالح دولة الكويت ، ورجع الملك لصالح الكويت".

ويستغرب الربيعي من حديث السفير الكويتي في العراق امام الصحافة العراقية وغيرها ، وادعاءه انه تم الاستيلاء على العقار ، ويقول ، سؤالي الى السفير الكويتي ، وهو ، اين هي عملية الاستيلاء التي تتحدث عنها ، بمعنى (الاستحواذ) او اخذ الشيء جبرا للعقار ، فمن الملعوم  انه تم بيع العقار في المزاد العلني ، وفق للاجراءات الاصولية".

ويستطرد الربيعي يالقول: وبعلمكم انتم يا ايها الجانب الكويتي ، فلماذا تغالطون بالموضوع ، وتغضون النظر عن الحقيقة ، واولياتها ، ولم تسددوا المبلغ الذي بذمتكم ، لما وصل الامر الى هذه الحالة ، لكي لايتم حجز اموالكم ، والعقار العائد اليكم ، واذا كان الحكم العراقي وكما تدعون بأنه(مذكرة عارية عن الصحة) فهل القضاء الكويتي نفسه يعترف بكلامكم ، ان" الحكم الصادر عليكم (مذكرة عارية عن الصحة) كما تدعون ، وأقول ان"هذا الكلام جاء متأخرا وجاء في غير آوانه استنادا الى الاحكام  القضائية الصادره بحق الجانب الكويتي التذ تأخر في الاجابة عليها، وفي حالة احتسابه درجة قطعية ، فلا يمكن الطعن فيه ، فكيف يمكن ان تطلق عليها تسمية (مذكرة عارية عن الصحة) وانتم دولة ، وما يمنعكك من تسديد مبلغ الـ(خمسة مليارات دينار) والذي يقارب قرابة (5 مليون دولار) ، بينما نرى ان" الكويت طالبت في ذلك الوقت بحجز الاموال العراقية ، ومن ضمنها احتجاز الطائرات من خلال مطالبة الكويت للعراق بتعويضات وصلت الى ملايين الدولارات ، ولازاتل تدفع ويتم اقتطاعها من قوت الشعب العراقي حتى يومنا هذا من الاموال العراقية ، فلماذا وافقت الحكومة العراقية على تنفيذ الاحكام الكويتية الصادرة بحقها وبحق العراقيين ، وتسدد لهم الاموال دون تردد .. بينما نرى ان"الكويت لاتوافق على اعطاء حقوقنا المهدورة".

ويطالب الربيعي الجهات المختصة ، والمحكمة العراقية ، واصحاب القرار ، والنواب العراقيين عن محافظة البصرة بالتدخل بالموضع عاجلا وليس اجلا ، ويعملون على ابطال سند(الطابو) من جديد ، كون ملكيته تعود الى مواطن عراقي ، ولديه حقوق على الجانب الكويتي ، فضلا عن حقوقه التي دفعها الى مديرية التسجيل العقاري ، والى مديرية الضريبة ، والى دائرة التنفيذ والتي وصلت كلفتها جميعا بما يقارب (200) مليون عراقي ، ولم يستحصل الربيعي من تلك الاموال ، أي شئ يذكر ، والدليل على ذلك فقد قام برفع دعوى قضائية الى محكمة البداءة ، وطالبها فقط بأرجاع الرسوم التي دفعها لهم ، ومحكمة البداءة اعطته كامل الحق ، بينما ردت محكمة الاستئناف لتقول ان" هذه الرسوم المدفوعة من قبله ، تعتبر اجور للموظفين ، في حين يوجد قانون الرسوم في المادة (8) بعد (تمييز) حكم الاستئناف في محكمة التمييز ، فردت لتنقض هذا القرار استناد الى مادة (8) من قانون الرسوم ، لترجع الرسوم اليه ، فعليه تقرر الزام وزير العدل بالاضافة الى وظيفته بأعادة الرسوم ، ومر على هذا القرار مدة سنة ، ومن المفروض ان" يتنفذ الحكم الصادر خلال فترة شهر بموجب قانون التنفيذ ، وعلى كافة وزارات الدولة ان تكون ملزمة بتنفيذ الاحكام ، والقرارات القضائية خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم ، لارجاع الحقوق اليه ، وبعكسه الموظف المختص يعاقب حسب المادة (329) ضمن قانون العقوبات لتنفذ الحكم لدى مديرية تنفيذ البصرة ، وعلى وزير العدل اضافة الى وظيفته بتسديد المبلغ المذكور ، وتطالب وزارة العدل من جديد ، بتسديد المبلغ ، وفتح خصومة جديدة ، كونها لاتعترف بقرار الالزام ، فالقرار يلزم وزير العدل بأعادة المبلغ فيتم مخاطبته بجلب (فيشة الايداع) او (الصك ) الذي اودعته ، والتأييد الذي يدل باني قد دفعت هذه الاموال الى الدولة".

وعليه نقول ماهي قيمة القرارت القضائية من صدورها ، بينما نرى وزارات الدولة لاتنفذ الاحكام القضائية الصادرة بحقها ، وهذه ادلة قاطعة وصريحة ، يطرحها المواطن ، مصطفى الربيعي، امام الرأي العام ، ويكشفها امام وسائل الاعلام بعد طرق جميع ابواب الدولة والعدالة ، دون جدوى".

ويطالب الربيعي الجهات المختصة بالنظر بهذه القضية من جديد ومن الان ، كون الدولة التي تصبح بلا قانون ، تعتبر غير دولة".

ويختم حديثه قائلا: انه قد يأس من القضاء ، ومن الدولة لرد حقوقه الضائعة ، فقام بعرض هذه القضية امام الصحافة بعدما  يأس من المراجعات والمتابعات بعد مرور فترة طويلة على القضية ، وكان ينتظر بفارغ الصبر ، حل الموضوع ، وكاتن العكس تماما".

وكان يقول مع نفسه ، عسى او لعل ان" هذا الحق يعود له ، وتسترد الدولة والقضاء العراقي ، حقوقه من جديد ، وترجع له كامل حقوقه المهدورة ، ولكن بعدما لاحظ بأن القضاء العراقي لايستطيع ان" يحقق او ان" يعيد له اي شئ من حقه المستلب ، فأضطر الى عرض الموضوع ، ولينشر الوثائق امام الصحافة كونها السباقة بنقل الحقائق ، وهي التي اثبتت اليوم في العراق بانها هي المدافع الحقيقي والوحيد عن المظلومين كما يقول".

 

تواصل مع الجريدة عبر
رقم الهاتف
07801081264
الايميل
nadhempress@Gmail.com