قوى سياسية عراقية تراهن على التغيير بعد الانتخابات البرلمانية

التفاصيل

المجموعة: تقارير مصورة

تم إنشاءه بتاريخ الخميس, 10 نيسان/أبريل 2014 01:10

نشر بتاريخ الخميس, 10 نيسان/أبريل 2014 01:10

الزيارات: 5268

جبا - متابعات:

تراهن القوى السياسية العراقية على مشاركة الناخبين في اقتراع 2014، لتغيير أوضاع البلاد وتجاوز "أخطاء" السنوات التي تلت سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان 2003، وترى أن وصول العملية السياسية إلى "طريق مسدود" شجع الأطراف الفاعلة على محاولة رسم خارطة للتغيير من خلال خطط "بعيدة المدى لإنهاء الفساد وتحقيق الأمن والخدمات" وإن رأى بعضهم أن "المحاصصة هي أساس الأزمات والطائفية والفساد والإرهاب"، وأن الحل "لا يتحقق" إلا بالدولة المدنية المبنية على المواطنة "البعيدة عن المحاصصة".

وقال المتحدث باسم كتلة متحدون للإصلاح، النائب ظافر العاني، في تصريحات صحفية ، إن "العراق مقبل على مرحلة تغيير كبيرة"، مشيراً إلى أن "بوادر ذلك بدأت تظهر من خلال التحالفات التي تسعى إلى تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات نيسان الحالي".

وأضاف العاني، الذي يراس قائمة متحدون في بغداد، أن "الكتل السياسية المتنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أصبحت تعرف مصلحتها بنحو أفضل، وتدير تفاهمات مع الأطراف الأخرى بطريقة أكثر حكمة"، مبيناً أن "القوائم الانتخابية بدأت تبتعد عن الشعارات الطائفية والايديولوجية، وصارت أكثر واقعية في تحديد نقاط الفشل، وطرق إصلاح المنظومة السياسية، بسبب تفكيرها بالإصلاح".

ورأى المتحدث باسم كتلة متحدون للإصلاح، التي يتزعمها رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، أن "الاساليب التي تستخدمها الأطراف السياسية المتنافسة في الانتخابات النيابية الحالية تركز على التغيير ما يعني فشل التجربة الماضية"، عازياً ذلك إلى "شعور تلك الكتل بخيبة الأمل خلال السنوات الماضية، والرغبة الشعبية في التغيير".

وأوضح العاني، أن "السياسيين اليوم، يخططون من خلال التحالفات القائمة، إلى مديات أبعد من الانتخابات، تهدف إلى استراتيجيات تشكيل الحكومة المقبلة، وأسس الشراكة السياسية، والقوانين المؤجلة والمعطلة، وطريقة الأداء الحكومي والسياسي"، عاداً أن "عنصر التغيير بات متاحاً حالياً لأن الجميع اكتوى بنار الأخطاء خلال السنوات الثماني الماضية".

واعتبر المتحدث باسم كتلة متحدون للإصلاح، أن "العملية السياسية انحرفت عن الطريق الديمقراطي، الذي كان من المفترض السير عليه، وأصبحت تتجه إلى الفردية"، مستدركاً لذلك "تفكر الكتل السياسية اليوم بكيفية عدم تكرار تلك الأخطاء".

وتابع كبير مرشحي بغداد عن كتلة النجيفي، أن "نواة التفاهمات الخاصة بالطريق الديمقراطي، الخالي من الأزمات بدأت تتضح"، كاشفاً عن "خوض أغلب الكتل السياسية مناقشات ومفاوضات للبحث عن نقاط التقارب بينها لإدارة صحيحة في المرحلة المقبلة".

وكانت كتلة متحدون للإصلاح، اتهمت في أكثر من مناسبة، إدارة رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، بخلق الأزمات، والفشل في الملف الأمني والخدمي، وإشعال الأزمة في الأنبار، التي تسببت بنصف مليون نازح، وآلاف القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين.

إلى ذلك قال النائب عن كتلة المواطن، جواد البزوني، في تصريحات صحفية إن "الاطراف السياسية أصبحت مدركة لخطورة ما وصلت إليه العملية السياسية من أزمات لاسيما أن الوقت أصبح ملائماً للتغيير"، مشيراً إلى أن "أزمة الثقة بين الكتل السياسية شلت العملية السياسية في أكثر من مرة".

وأعرب البزوني، الذي يترأس قائمة الكتلة في البصرة، عن أمله أن "تكون المرحلة المقبلة، بعد انتخابات نيسان الحالي، مبنية على التفاهمات المشتركة والثقة المتبادلة بين الأطراف السياسية"، عاداً أن "الرؤية السياسية أصبحت أكثر وضوحاً، وأن بوادر النجاح متاحة أكثر من السابق، لتخطي الأزمات وأخطاء الماضي، من خلال تحالفات سياسية بعيدة النظر وخطط استراتيجية".

ورأى النائب عن الكتلة التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "التغيير ينبغي أن يبدأ من الناخب، عبر مشاركته المكثفة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكداً أن "المرحلة المقبلة تتطلب العمل بصورة أكثر مهنية لإنهاء الفساد وتحقيق الأمن والخدمات".

وانتقد البزوني، "أداء الكتل السياسية والحكومة المولد للأزمات بهدف الاستفادة منها في الانتخابات"، داعياً لأن تكون العملية السياسية المقبلة "بعيدة عن العقلية الانتخابية ومرتكزة على الخطط الاستراتيجية لا الترقيعية".

على صعيد متصل قال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، محسن السعدون، إن "العراق وضع بعد إسقاط صدام، قاعدة دستورية، لتحديد ملامحه الجديدة"، موضحاً ان تلك "القاعدة أكدت على مرتكزات أهمها الديمقراطية والتعددية والنظام الاتحادي، لكن النخب السياسية فشلت خلال السنوات الماضية، في تطبيقها بنحو صحيح".

ورأى السعدون، أن "سوء تطبيق الدستور أدى إلى التدهور الأمني وفشل في الجوانب الاقتصادية والخدمية"، معتبراً أن "التغيير لن يحصل بدون مشاركة كبيرة من الناخب لاختيار مرشحين أكفاء يستطيعون إدارة الأزمات وتغيير الأخطاء".

وتشهد العلاقة بين اربيل وبغداد، توترا بشكل دائم، بسبب الخلافات على طريقة إدارة الدولة، ومفهوم الشراكة، والصلاحيات الممنوحة للإقليم، والميزانية، والملف النفطي، حيث يحمل الكرد رئيس الحكومة، نوري المالكي، الجانب "الأكبر" من المسؤولية في تعكير الأجواء بين بغداد وأربيل و"افتعال" الأزمات بينهما.

إما التحالف المدني الديمقراطي، الذي يضم إلى جانب الحزب الشيوعي، مجموعة من الأحزاب الديمقراطية التي تؤمن بالدولة المدنية، فرأى أن "المحاصصة الطائفية والحزبية هي رأس البلاء في النظام السياسي الحالي".

وقال مرشح التحالف في بغداد، جاسم الحلفي ، إن "11 سنة بعد سقوط صدام، لم تكن كافية لتغيير الأوضاع السيئة والتخفيف من أوجاع الناس وتحسين أحوالهم"، متهماً الحكومة بانها "فشلت خلال السنوات الثماني الماضية في تحقيق الأمن والخدمات، وأدخلت البلاد في أزمة تلو الأخرى".

وأضاف الحلفي، أن "المحاصصة، هو نظام مولد للأزمات، وكرس الطائفية، وشجع على وجود الإرهابيين والفاسدين، ومنح فرصة لتعيين غير الأكفاء على رأس ملفات غاية في الأهمية"، عاداً أن "الحل يكمن في الدولة المدنية، المبنية على المواطنة البعيدة عن المحاصصة".