مجلس القضاء الأعلى يقر عدد من الوقائع والقرارات

التفاصيل

المجموعة: تقارير مصورة

تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 12:45

نشر بتاريخ الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2019 12:45

كتب بواسطة: ناظم

الزيارات: 1173

جبا - اخبار العراق:

عقد مجلس القضاء الأعلى الجلسة السادسة عشر الحضورية في الساعة الثامنة من صباح يوم الأحـد الموافـق 15 /12 /2019 برئاسـة رئيـس محكمـة التمييز الاتحادية القاضي السيد فائق زيدان وتم خلاله ما يلي :-

 1- ناقش المجلس دور مجلس القضاء الأعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات وبين المجلس انه في الوقت الذي يبدي المجلس تحفظه على إشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات وسبق وان تم اعتراض المجلس في حينه أثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون وإبداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية الانتخابات وان يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز إلا إن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى لم يتم الأخذ بها لذا ومع صدور هذا القانون الواجب التطبيق من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء فقد ناقش مجلس القضاء الأعلى آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس وتقرر مفاتحة مجلس القضاء في إقليم كوردستان لترشيح عدد من السادة القضاة من الإقليم لإجراء القرعة في مجلس القضاء الأعلى واختيار اثنين منهم ، كذلك مفاتحة مجلس الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار اثنين منهم ، كذلك الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لإجراء القرعة واختيار خمسة منهم وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ووسائل الإعلام التي ترغب بالحضور .

2- أقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام .

3- أقر المجلس إدراج فقـرة في مشـروع قانون التنظيم القضائي الجديد المزمع إرساله إلى مجلس النواب تنص على استحقاق السادة القضاة وأعضـاء الادعـاء العـام المعزولين بموجب قرار صادر من اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة نصف راتب أقرانهم فـي حال عـدم إشغالهم أي وظيفة مدنية أخرى أو استيفاء أي راتب أخر .

4- أقر المجلس قيام القاضي المختص بنظر قضايا البيئة في كل منطقة استئنافية بنظر قضايا الجرائم الكيمياوية إضافة إلى عمله .

5- أقـر المجلس فكرة عقـد ورش عمـل شهرية للسادة القضاة وأعضاء الادعاء العام في معهد التطوير القضائي في مختلف الاختصاصات القضائية وان يتم ترقية السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وفق الآلية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي ولا يشترط تعليقها على اجتياز دورة الترقية .

6- وجـه المجلس السـادة رؤوسـاء الاستئنـاف التعاون والتنسيق مع دوائر وزارة العدل بخصوص موضوع المباني المشتركة وفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والمصلحة العامة.

7- أقر المجلس إشراك موظفي جهاز الأمن الوطني في دورات تطوير الكفاءات القانونية المقامة في المعهد القضائي ومعهد التطوير القضائي .

8- نظراً لقرب إحالة السيد رئيس استئناف كركوك والانبار الاتحادية على التقاعد لإكمالهم السـن القانوني تقدم السيد رئيس المجلس باسم أعضاء المجلس بالشكر والامتنان لكلا السيدين أعلاه لأدائهم مهام عملهم بنجاح وتميز في ظروف صعبة .