ابحث في الموقع
تابعونا على الفيسبوك
اعلانات
معاون محافظ البصرة : قانون المفصولين السياسيين يشمل فئات الشهداء والسجناء والمهجرين
- التفاصيل
- المجموعة: تقارير مصورة
- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 16 تموز/يوليو 2019 12:12
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 16 تموز/يوليو 2019 12:12
- كتب بواسطة: ناظم
- الزيارات: 1741
جبا - خاص:
اكد المعاون الاداري لمحافظ البصرة الحقوقي ، معين الحسن ، ان" قانون المفصولين السياسيين يشمل ثلاث فئات ، وهي الشهداء ، والسجناء ، والمهجرين في زمن النظام البائد".
وقال الحسن في تصريح خص به جريدة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، ان" قانون رقم 24 الخاص بالمفصولين السياسيين تم توقف العمل به قبل سنتين ، وبعد نفاذ هذه المدة ، وبالنظر لوجود عدد كبير من الذين يستحقون الشمول بهذا القانون ، قامت الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعميم كتابا يتضمن الموافقة على اعادة العمل بقانون المفصولين السياسيين رقم 24 ولمدة ستين يوما ".
واضاف الحسن ان" ديوان محافظة البصرة بدأ بأستقبال طلبات المتقدمين ، مبينا ان" قانون المفصولين السياسيين يشمل ثلاث فئات ، وهي الشهداء ، والسجناء السياسيين ، والمهجرين في زمن النظام البائد ، وهذه الشرائح حرمت من التعيين لاسباب سياسية في زمن النظام البائد ، او الذين فصلوا من الوظيفة لاسباب سياسية".
واوضح الحسن ان" المستمسكات الثبوتية التي يعتمدها الموظف او المواطن الذين ينوي الشمول بهذا القانون هو استحصال تأييد من قبل مؤسسة السجناء او ، مؤسسة الشهداء اذا كان من الشهداء او جلب تأييد من مديرية الهجرة والمهجرين ، اذا كان من المهجرين ، مبينا ان" المدة لم يتبقى منها سوى قرابة الشهر ، وبعدها سوف نغلق استقبال الطلبات حسب توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء ، منوها ان" لجنتنا كديوان محافظة هي معنية فقط بديوان محافظة البصرة ، والدوائر المرتبطة بالمحافظة التي نقلت صلاحياتها الى المحافظة بأختصاصاتها ، ووظائفها ، وأما باقي الوزارات فيمكن للمفصول منها التقدم بطلب الى نفس الوزارة التي فصل منها هذا من جانب ، والجانب الاخر هو انه من لم تسنح له فرصة التعيين في ذلك الوقت ، فبأمكانه مراجعة مديرية خزينة الدولة التي توجد فيها لجنة مخصصة معنية بذلك الشأن ، وتعمل ضمن هذه المواصفات التي ذكرناها ، وبنفس المدة التي ذكرناها".
واكد الحسن انه عند الشمول بأحكام هذا القانون فسيحصل المواطن على درجة وظيفية تتناسب مع تحصيله الدراسي ، وبنفس الوقت تضاف له الخدمة التي حرم منها من التعيين في تاريخ 8/4/ 2003 بالنسبة الى الموظف ، وغير الموظف ، ومن فترة تأريخ تخرجه في ذلك الوقت الى فترة 2003 بأعتبار بعد فترة 2003 زال مانع التعيين ، ولذلك تحتسب تلك الفترة من تخرجه الى عام 2003 قبل سقوط النظام بيوم ، تعتبر خدمة فعلية مع توفير الدرجة الفعلية للمواطن".