جبا - متابعة:
نفى نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، مناقشة أو صياغة مجلس الوزراء لقانون الحرس الوطني، فيما اشار الى أن التمثيل في الحرس الوطني سيكون حسب النسب السكانية للمحافظات وبإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة.
وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في تصريحات صحفية إن "قوات الحشد الشعبي والمجاهدين والصحوات يشكلون العمود الفقري لقانون الحرس الوطني"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء لم يناقش أو يصوغ هذا القانون وما نشرته بعض وسائل الاعلام بشأن ذلك غير صحيح".
وأضاف البياتي أن "التمثيل في الحرس الوطني سيكون حسب النسب السكانية للمحافظات وبإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة"، لافتا الى أن "أبناء العشائر الذين تصدوا وحاربوا الارهاب سيكونون ضمن احدى تشكيلات الحرس الوطني".
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت "صيغة" لقانون الحرس الوطني المزمع تشكيله، وبينت أن "الميليشيات" ليس لها مكان في هذا التشكيل.
فيما اكد النائب الشبكي حنين القدو، في (22 تشرين الأول 2014)، أن قوات الحشد الشعبي ستكون جزءا من الحرس الوطني المزمع تشكيله، محذرا من مخاطر تشكيل حرس وطني على أسس طائفية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (15 تشرين الأول 2014)، وجود إجماع على تشكيل الحرس الوطني من قبل جميع الكتل السياسية.
يذكر أن مجلس الوزراء أوعز، في (9 أيلول 2014)، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي في مدة أقصاها أسبوعين.
784 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع